أكد مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الثلاثاء بطنجة، عن تمكسهما "بالمِلْكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وشدد المجلسان، في البيان الصادر الذي توج يومين من المشاورات في الاجتماع التنسيقي بين وفدي المجلسين في إطار صيغة (13 + 13)، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية. كما جدد المجلسان، في البيان الختامي الذي تلته النائبة بمجلس النواب عائشة شلابي، على التأكيد على تمسك المجلسين ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق للقانون. كما شددا على الحرص على دعم جهود بعثة الأممالمتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون. وأعربا عن خالص الشكر والتقدير للملك محمد السادس على رعايته وعلى جهود الحكومة المغربية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة، مشيدين بالأثر الطيب لهذه الجهود منذ احتضان المغرب للحوار الليبي سنة 2015، وجلسات الحوار بالصخيرات وبوزنيقة، والاجتماع التشاوري لمجلس النواب بطنجة مؤخرا. وتابع البيان الختامي أن احتضان طنجة للقاء المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، معلنا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض. وذكر البيان بأن هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. كما تم خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، حيث أكد البيان الختامي على أن فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يؤكدا على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لكل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الاختيار.
