أمريكا تعتزم تصنيف حركة الحوثيين باليمن منظمة إرهابية. والأمم المتحدة تبدي مخاوفها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف حركة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة يخشى دبلوماسيون وجماعات إغاثة أن تهدد محادثات السلام وتُعقد جهود مكافحة أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ويأتي قرار إدراج الحركة المتحالفة مع إيران على القائمة السوداء، بينما تستعد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتولي السلطة من إدارة دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني.
وقال قيادي في حركة الحوثي على تويتر إن الحركة تحتفظ بحق الرد على أي تحرك أمريكي لإدراجها في القائمة السوداء.
وقال بومبيو في بيان مساء الأحد "ستخطر وزارة الخارجية الكونجرس بأنني أعتزم تصنيف جماعة أنصار الله التي يشار إليها أحيانا بالحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية".
وقال بومبيو "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".
وعكفت إدارة ترامب على زيادة العقوبات المتعلقة بإيران في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعض حلفاء بايدن والمحللين إلى استنتاج أن مساعدي ترامب يسعون إلى جعل قدرة الإدارة القادمة على إعادة التعامل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي أكثر صعوبة.
الأمم المتحدة متخوفة
أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها إزاء التبعات الإنسانية والسياسية لتصنيف الولايات المتحدة جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك ، في مؤتمر صحفي، " إن القرار غالبا ما ستكون له تبعات إنسانية وسياسية" ، مضيفا أن المنظمة الأممية ما زالت تدرس الإعلان لتقييم تأثيره المحتمل.
وأوضح دوجاريك أن اليمن يستورد الغالبية العظمى من احتياجاته الغذائية، معربا عن القلق من أن يؤثر التصنيف الأمريكي بشكل سلبي على واردات الغذاء وغيره من السلع الأساسية.
وأضاف المتحدث أن تصاعد خطر المجاعة في اليمن يؤكد حتمية أن تصدر الولايات المتحدة بشكل عاجل التصاريح والإعفاءات الضرورية لضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين بأنحاء اليمن بدون انقطاع.
من جهة أخرى، أعرب دوجاريك عن القلق من أن يكون للإعلان الأمريكي انعكاس سلبي على جهود استئناف العملية السياسية في اليمن، فضلا عن إحداث مزيد من الاستقطاب في مواقف أطراف الصراع.
وأكد أنه على الرغم من التداعيات السياسية المحتملة، فإن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف لاستئناف العملية السياسية الجامعة للتوصل إلى حل شامل متفاوض عليه لإنهاء الصراع.