في خضم التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبرت تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية المغربية بالخارج، عن استغرابها من عدم تضمين مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري لمقترحاتها. وعبرت التنسيقية نفسها عن "ذهولها الشديد من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل ديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم"، وفق تعبير البيان. وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، تتوفر صحيفة "القناة" الالكترونية، عن "رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج". واستغربت التنسيقية عن "إبقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها" للأحزاب السياسية المغربية. واعتبرت أن "عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، وتجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم"، على حد تعبيرها. ونبهت إلى أن "الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي"، مشيرة إلى أن ذلك "سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول والجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط". وحملت في بيانها "القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى"، معتبرة أن "إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية"، وأضافت أن "الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها". كما دعت "كل المعنيين بالأمر إلى الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية". وذلك، يضيف البيان عبر "العمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة والمصادقة عليه في دورة استثنائية لمجلس النواب، وعبر هذا التدارك والتعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي وأخلاقي الذي عبره عنه أمناء الاحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية والتشاورية مع تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية بالخارج".
