دستور 2011 والمشاركة السياسية لمغاربة الخارج : أي تفعيل؟

يناقش هذه الأيام مجلس النواب مقترحات قوانين تقدمت بها فرق نيابية تهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء هذا المجلس بما يمكّن المغاربة المقيمين بالخارج من التوفر على تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، وذلك تفعيلا للفصل 17 من الدستور المغربي لسنة 2011 ، والذي نص على "تمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات"، "ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية"، "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
وفي هذا السياق تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي الى إحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد، مؤكدا على ضرورة دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين ، مع مراعاة المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج، مسجلا ضرورة أن تتضمن اللائحة الوطنية مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج بشرط أن يحقق الترتيب نسب لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية.
من جانبه تقدم الفريق الاستقلالي بمقترح قانون بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج مبررا طلبه بكون هذه الكوطا تتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث أن 84 ألف نسمة يتم تمثيلها بمقعد واحد، مشيرا أنهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الدولية والتي يتم تحديدها بمرسوم ، كما اقترح أن تكون أربع دوائر لمغاربة العالم، الأولى منها خصصت لأوربا ب 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية يخصص لها 9 مقاعد والأمريكتين يخصص لها 6 مقاعد العربية، بالإضافة إلى الآسيوية ويخصص لها 3 مقاعد.
أما مقترح الفريق الاشتراكي فيرمي إلى تمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم من بلدان إقامتهم، وذلك بتخصيص 30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج، و الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 التي يتألف منها المجلس حاليا.
وستناول موضوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج واشكالات مشاركتها السياسية في البرلمان من خلال ثلاثة محاور:
أولا : الإشكالات المرتبطة بتمثيل المغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان
من البديهي أن الدينامية الديمغرافية والاقتصادية لمغاربة الخارج هي التي جعلت الملك محمد السادس يعلن يوم 06 نونبر2005 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء عن أربعة قرارات هامة تستجيب للمطالب السياسية ذات الأولوية بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتعلق الأمر هنا بتمكين مغاربة الخارج من أن يكون لهم ممثلون في البرلمان وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للتصويت والترشيح في الانتخابات وأخيرا إحداث مجلس أعلى للجالية المغربية في الخارج مثلما هو الحال بالنسبة للمجلس العام للهجرة بإسبانيا والمجلس العام للإيطاليين بالخارج ومجلس الجالية البرتغالية ومنظمة السويسريين بالخارج ومجلس الفرنسيين بالخارج .
و بالرجوع إلى هذا الخطاب ، فإنه يحيلنا إلى البحث في أسباب ودواعي وجود تمثيلية عادلة للجالية بالخارج و التي يمكن رصدها في ثلاث عوامل رئيسية:
البعد الإنمائي : المساهمة الفعالة للجالية في النهوض بالاقتصاد الوطني، فعائداتها من العملة الصعبة ما لبتت أن تزداد سنة بعد سنة.
الدبلوماسية الموازية للجالية : لم يعد يخف اليوم الدور الفعال الذي تمارسه جماعات الضغط في الدفاع عن مصالح دولها الأصلية والمغرب بحاجة للدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية خصوصا لدى البرلمان الأوروبي كالدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب أو تدبير ملفات اقتصادية مع الا تحاد الأوروبي، ولن تكون القناة هنا سوى قناة الجالية
الإشعاع الحضاري : إن المغرب يبقى بحاجة ماسة إلى سفراء من نوع خاص يحملون الرسالة الحضارية العريقة للمغرب وهو الأمر المنوط بمغاربة الخارج . والأكيد أن ما حققه العديد من المغاربة المقيمين بالخارج من نجاح مهني وكفاءة علمية وتفوق في مجال الفنون والثقافة وكذلك في العمل السياسي في بلدان الاستقبال من شأنه أن يجعل منهم جماعات للضغط تساعد على الدفاع عن مصالح المغرب الوطنية في الخارج على مستوى العمل الدبلوماسي الموازي ، كما أنهم أصبحوا يشكلون كتلة لإنتاج قيم الديمقراطية والتقدم والتنمية، مما سيجعل من تمثيليتهم داخل البرلمان فرصة مواتية لإدماج هذه القوة الجديدة في دينامية المغرب الجديد الذي يبحث لإشراك مواطنيه في مقاربة تشاركية وفقا لمبادئ الدستور الجديد لسنة 2011.
كما أن خطاب يوم 6 نوفمبر2005 عندما أشار إلى مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات وإحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج ، فإنه قد أعاد نوعا من الثقة السياسية لدى فعاليات المجتمع المدني بالمهجر، مما جعلها تعبر عن ارتياحها لذلك في بياناتها الصحفية وفي الخرجات الإعلامية لبعض النشطاء المدنيين، ولم تكتف الحركة الجمعوية بهذا الأمر، إذ نظمت لقاءات فكرية وسياسية وندوات صحفية وموائد مستديرة داخل وخارج المغرب. كما أن الأحزاب السياسية هي الأخرى، تحركت أنداك (في آخر لحظة) وأجرى قياديوها لقاءات مع مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية… وقد عكس هذا الأمر الاهتمام المتزايد لإعلامها الحزبي الذي انفتح على قضايا المغاربة في الخارج.
والملاحظ أن مسألة المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج في انتخابات عام 2007 لم تخل من مزايدات سياسية بين من طالب بالاكتفاء فقط بالتمثيلية في المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج على اعتبار أن تجربة 1984 - 1992 المتعلقة بمشاركة أفراد من الجالية المغربية في الثلث غير المباشر لأعضاء مجلس النواب ، أظهرت محدوديتها، إضافة إلى إكراهات عامل البعد الذي قد يعوق عمل أي ممثل للجالية في المؤسسة التشريعية، فضلا عن كون التمثيلية السياسية للمغاربة في الخارج قد تولد صراعات سياسية بين هؤلاء وكان يمثل هذا الطرح الفعاليات المنخرطة في الوداديات ، وبين من طالب بتدعيم قرار المشاركة السياسية على اعتبار أنه مكسب ديمقراطي يعيد لأفراد الجالية حقها الدستوري الذي حرمت منه منذ عام 1992. ويمثل هذا الطرح مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية الديمقراطية الذين يرون أن التجربة الديمقراطية بالبلاد تبقى ناقصة لكونها تقصي في تمثيليتها مكون الجالية المغربية. وكانت عدة جمعيات مدنية قد راهنت على حكومة " التناوب التوافقي" من أجل إقرار مشاركتها السياسية، لكن هذا الأمر لم يتحقق.
وإذا كان الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005 قد مكن المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم داخل مجلس النواب، فان قرار الأغلبية الحكومية قد شكل تراجعا عن هذا المبدأ سنة 2007. وهكذا فقد تميزت الانتخابات التي جرت خلال هذا العام بعدم مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي حرمانهم من المشاركة السياسية، مما أثار استنكار بعض الهيئات السياسية والفعاليات الجمعوية بالمهجر.
وكانت وزارة الداخلية قد أشارت في بلاغ يهم الاتفاق حول التوجهات العامة لمشروع قانون الانتخابات إلى أنه تم نهج مقاربة تدريجية لتفعيل الآليات الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج لإعطاء الأسبقية لهيكلة المجلس الأعلى للهجرة وإصدار القواعد القانونية التي ستمكن الأجيال الجديدة من جاليتنا من التسجيل في اللوائح الانتخابية لضمان حقها في التصويت والترشح للانتخابات المحلية أو الوطنية.
ثانيا : قراءة في بعض أسباب التراجع عن قرار المشاركة السياسية للجالية
في هذا الصدد نتساءل عن الأسباب التي قد تكون تحكمت في قرار التراجع عن المشاركة السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال الانتخابات السابقة ؟ وكيف كان رد فعل المجتمع المدني في المهجر؟
أسباب عديدة قد تكون تحكمت في قرار الأغلبية الحكومية حسب أحد المحللين، هذه الأسباب تتوزع بين ما هو أمني وسياسي وديبلوماسي، كيف ذلك؟
أولا: تفيد عدة مؤشرات تغلغل التيارات الإسلامية داخل أوساط المغاربة في الخارج ، وهذا ما نبه اليه المحيطون بصناع القرار ، مما جعل هؤلاء يتخوفون من اكتساح الانتخابات من قبل المغاربة المحسوبين على تيارات إسلامية.
ثانيا : عجز الحكومة عن التسريع بالإجراءات والآليات المرتبطة بالعملية الانتخابية بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية وإعداد لوائح انتخابية وانتهاء بالتحسيس بأهمية المشاركة السياسية وخاصة بالنسبة للجيل الثاني والثالث المندمج أكثر في بلدان الإقامة، مع العلم أن نسبة لابأس بها من هذا الجيل تحمل الجنسية ولها مواقع اجتماعية هامة…
ثالثا: ساد نوع من الخوف من عدم مشاركة أفراد الجالية المغربية في الانتخابات وبالتالي تسجيل نسبة هزيلة للمشاركة السياسية التي قد تلعب دورا سلبيا بالنسبة لصورة المغرب في الخارج مع العلم أن هذه الأخيرة عرفت تحسنا ملحوظا بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير التنمية البشرية لخمسين سنة، حيث طالب البعض بالاكتفاء بتمثيلهم في الهيئة الاستشارية التي أحدثت سنة 2007 تحت اسم مجلس الجالية المغربية بالخارج.
رابعا: تحدثت بعض الأوساط عن معارضة بلدان أوربية تنظيم الحملة الانتخابية وفق أراضيها نظرا لتمتع جزء هام من المغاربة بالجنسية..
ثالثا : دستور 2011 : خارطة الطريق نحو المشاركة السياسية
في السنوات الفارطة ، كانت بعض الجهات طرحت تمثيلية المغاربة بالخارج في مجلس المستشارين، كما أن جهات أخرى طرحت فكرة أن يتولى أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج من ينوب عنهم في الغرفة الأولى، بينما اعتبرت جهات ثالثة أن تمثيلية المغاربة بالخارج داخل مجلس يترأسه الملك كافية لتأكيد المشاركة في الحياة السياسية.
هذا مع العلم أن عددا كبيرا من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين يجمعون على أهمية وأحقية هذه الشريحة الاجتماعية العريضة من المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية، باعتبار ذلك تطبيقا للديمقراطية التشاركية، التي تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة في صياغة القرار السياسي سواء كانوا داخل المغرب او خارجه، وأيضا هناك إقرار بأن المهاجرين المغاربة يشكلون وزنا اقتصاديا مهما حيث تصل تدفقاتهم المالية سنويا الى نحو 3.7 مليار دولار وهو ما يعادل 8.6 في المائة من الناتج القومي الداخلي، كما تمثل ودائعهم المصرفية ما يقارب 26 % من إجمالي الودائع المصرفية بالمغرب.
وهناك من رأى في عدم التنصيص في قانون الانتخابات أنداك، أو التقطيع الانتخابي، على مكان للجالية تراجعا خطيرا عن أمر أصبح حقا ومكتسبا حقيقيا، بل وآمال هاته الشريحة في ظل الظروف الحالية. وبفرنسا حيث الوضع السياسي بالنسبة للمهاجرين ليس على ما يرام.
من الأكيد أن حضور الجالية في مجلس النواب يطرح ،عند البعض ، جملة من الصعوبات السياسية والتقنية بالداخل والخارج مرتبطة أساسا بمسألة التقطيع الانتخابي ونسبة التمثيلية ومراعاة حساسية الانتماءات السياسية للأحزاب بالنسبة للمهاجرين وكذا نمط الاقتراع المتبع. لكن ينبغي الاستعانة هنا بتجارب بعض الدول كفرنسا التي تمنح تصويت جاليتها عبر القنصليات أو التصويت عبر المراسلة أو من خلال وضع صناديق الاقتراع بمقر البلديات.
على هذا الأساس ، ينبغي التحضير بشكل مبكر لمسألة تمثيل الجالية المغربية بالخارج؛ مثلما ينبغي وضع استراتيجية شمولية ترتكز على الانخراط الجماعي في العملية : الحكومة، البرلمان ،الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ووضع ترسانة قانونية، والتعبئة الشاملة للمواطنين المقيمين بالخارج ، وفتح قنوات الحوار مع جمعيات المهاجرين، مثلما ندعو أعضاء البرلمان وهم يناقشون مقترحات القوانين التي تهم المشاركة السياسية للجالية المغربية ، الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل وعوامل أخرى لوضع قانون تنظمي متوافق حوله بين جميع الفرق النيابية التي بادرت الى تقديم مقترحاتها.
لأنه على الرغم من إمكانية حدوث عوائق أمام هذا القانون ، بالإضافة إلى غياب تصور واضح للحكومة إزاء موضوع المشاركة السياسية، فإن هناك اتجاها عاما عند جل المغاربة اليوم يتمثل في ضرورة مشاركتهم في صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسيات العمومية داخل المؤسسات التمثيلية وعلى رأسها البرلمان وذلك تفعيلا للفصل 17 من الدستور المغربي لسنة 2011، بحيث لا يمكن لمغرب اليوم أن يعبر إلى الضفة الأخرى بمجداف واحد بل لابد من مجدافين: سواعد المغاربة بالداخل وطاقات المغاربة بالخارج .