مغاربة العالم غاضبون من الحكومة ومن المجلس الدستوري

رفضوا المواطنة بالوكالة ويطالبون بمواطنة كاملة
استغرب ائتلاف مغاربة العالم (يضم 180 هيئة مدنية بالخارج)بشدة مصادقة البرلمان المغربي على القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي نصت المادة 72 منه على التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج في تناقض تام مع روح وفلسفة الدستور وأقر المجلس الدستوري بدستورية مواده.وأكد تشبثه بمواطنته الكاملة دون تفويض أو وكالة معتبرا التصويت بالوكالة في كل الاستحقاقات مسا بكرامة المغاربة القاطنين بالخارج وانتقاصا من مواطنتهم،وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة من جراء تداعيات التدبير المختل والذي لا أثر له على الواقع المعاش للمهاجر بسبب تغييبه من المساهمة و توجيه تدبير السياسات العمومية في هذا الملف الإستراتيجي للوطن مباشرة بالموسسة التشريعية.
الائتلاف أشار في بيانه الموقع أخيرا إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي نص في المادة 12 ، الفرع الثاني على التصويت بالوكالة متنكرا لما بذلته وتبذله هذه الفئة من المواطنين في التنمية المحلية منذ السبعينات بدون وكالة.
وكان البرلمان قد صادق في شهر شتنبر على مشروع قانون رقم. 11 36 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب والذي لم تنص مواده على فتح لوائح انتخابية بالخارج تتيح إحداث دوائر انتخابية بالخارج تسمح للمغاربة القاطنين بالخارج أن يكون لهم ممثلين بالبرلمان المغربي. حمولة هذا القانون في موادها المتعلقة بالمغاربة القاطنين بالخارج سوغت إقصاء هذه الفئة من المواطنين بالخارج من المشاركة الانتخابية تصويتا بالوكالة وعدم التمثيلية السياسية ضدا على مبدأ المساواة بين مواطني الداخل والخارج.
وأشار البيان المذكور إلى أن هذه القوانين المترجمة للسياسات العمومية المعتمدة تكرس مبدأ الإضرار والمس بالحق في التصويت المباشر والسري والشخصي طبقا للفصل 30 من الدستور،كما أن السياسات العمومية بحسبه تؤسس أيضا لازدواجية وتراتبية المواطنة المغربية ما بين مواطني كاملي حقوق المواطنة وآخرين منقوصي المواطنة يمارسها بالوكالة والتي تعبر عن منطق الوصاية في التعامل مع هذه الفئة من المواطنين،ايضا بحسب المصدر فالمصادقة على هذه القوانين استعدادا للاستحقاقات التشريعية تتزامن مع استحقاقات مماثلة لأشقائنا بتونس التي متعت مواطنيها بالخارج، دون تردد، بحقهم الدستوري تصويتا وترشيحا بإحداث 18 ممثل ب6 دوائر بدوائر سيصوت عليها أيام 20 و21 و22 أكتوبر ،ووجه الائتلاف بالمناسبة تهنئة للتونسيين وشاركهم فرحة تمثيليتهم السياسية كتمثلات المواطنة والكرامة والمساواة والإنتقال الديمقراطي.
إلى ذلك أكد المصدر أن الحكومة مصرة على التناقض مع الإرادة الملكية المؤسسة منذ 2005 والتي تعززت بالدستور الفصل 17 و18:مقدما مقتطف من الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2005 (.. ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم).
من جهة أخرى حمل الائتلاف المسؤولية أيضا لمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي لم يقدم الرأي الاستشاري المتعلق بالتمثيلية السياسية كما ينص على ذلك الظهير المؤسس ودفتر التحملات الموقع من طرفه الشيء الذي أدى إلى عدم وضوح الرؤية المتجلية في القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه وبالتالي حرمان هذه الفئة من حقها الدستوري،مؤكدا على الاستمرار في النضال من أجل إقرار مبدأ المساواة في المواطنة والتزام أمثل لمقتضيات الدستور الجديد. كما حمل الائتلاف مسؤولية التلاعب بأصوات الناخبين خصوصا وأنهم كهيئات مدنية يتلقون العديد من الشكاوي، من طرف المواطنين، من الفساد الإداري ببعض القنصليات ، والذي يتأكد بكون القانون لم يطرح أية ضمانات تحول دون ذلك:التلاعب في التوقيعات، جمع الإستمارات/ التصرف في عددها / التصرف في تعبئتها...
يذكر أن الائتلاف يضم "تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك وتضم 70 جمعية بأوروبا وجمعية الرحلة بإتجاه الجنوب بفرنسا Mre ِAssociation Cap Sud وتضم 56 جمعية من الشباب من الجيل الثاني بفرنسا ثم شبكة مغرب التنمية بأوروبا وكذا 40 هيئة مدنية من إيطاليا للمغاربة بشتى جهات إيطاليا،بالإضافة إلى تنسيقية أوربا للمبادرة النقابية الحرة باريس.