قانون ‘الكيف'.. المغرب يسعى لحماية المزارعين من شبكات التهريب الدولي للمخدرات

يطمح المغرب الذي يعدّ أول منتج لمخدر الحشيشة في العالم إلى الاستفادة من زراعة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والصناعية، بعد أن صادقت الحكومة الخميس على مشروع تقنين هذه الزراعة المدرة لثروة يحتكرها حاليا مهربو المخدرات.
يراهن المشروع على استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان". بينما يظل استعمالها لأغراض "ترفيهية" محظورا.
كما يسعى إلى "تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ويقول عالم الاجتماع خالد مونا لوكالة فرانس برس إن تبني هذا المشروع "نهاية محظور سياسي وتتويج لحركية أطلقت قبل 15 عاما من أعلى هرم الدولة".
هذه أول مرة تتبنى فيها السلطات رسميا مشروعا لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلا واسعا منذ سنوات. وهو صار الآن في انتظار تبنيه من طرف البرلمان.
ظلت زراعة هذه النبتة شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحوّل أوراقها إلى مخدر "الكيف" التقليدي. لكنها منعت العام 1954 دون أن تختفي عمليا حيث بقيت تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يتولى المهرّبون نقله إلى أوروبا أساسا.
وصنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة العام الماضي المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.
أما المساحة التي تغطيها هذه الزراعة فقدرت العام 2019 بحوالي 55 ألف هكتار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية في ملف حول الموضوع الذي يثير اهتماما إعلاميا واسعا. وهو ما يفوق تقديرات الأمم المتحدة للعام 2018 (نحو 47 ألف هكتار).
نقلت وكالة الأنباء المغربية عن خبراء قولهم إن "المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون".
ويشير عالم النباتات إسماعيل عزا لوكالة فرانس برس "لا يكتسي الأمر أي صعوبة على المستوى العملي، يكفي استعمال بذور مناسبة والبدء بزراعتها" بمجرد أن تتم المصادقة على القانون.
وكالة متخصصة
لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم منتوج القنب الهندي، الذي يستعمل حاليا فقط في استخراج مخدر الحشيشة. لكن دراسة للشبكة المستقلة "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" قدّرته العام الماضي بحوالي 700 طن، بقيمة إجمالية تقارب 23 مليار دولار.
من جهتها تعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيشة بكميات تقارب أحيانا 10 أطنان. وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا.
يوكل المشروع تدبير هذه الزراعة إلى وكالة متخصصة تسلم تراخيص للمزارعين، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا. كما يعهد إليها بمراقبة احترام مستوى المادة المخدرة.
وينبه النص إلى أن زراعة القنب الهندي ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".
كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، تحت طائلة عقوبات.
وتوقع الموقع الإخباري شبه الرسمي "لو360" أن تكون منطقة كتامة في جبال الريف (شمال) ضمن المناطق المرخص لها بممارسة هذه الزراعة، وقد اشتهرت بها تاريخيا كما اشتهرت بكونها المصدر الرئيسي للحشيشة المستمدة من بذور محلية "بلدية" (أصيلة).
تعول المملكة على استغلال "التطور المتزايد للسوق العالمي للقنب الطبي" مع متوسط توقعات نمو يقدر ب60 بالمئة في أوروبا و30 بالمئة عالميا، استنادا لما ورد في مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية.
وأشارت وكالة الأنباء المغربية إلى أهمية "استغلال هده الفرص بسرعة بالنظر إلى الوتيرة السريعة التي يتقدم بها تقنين القنب الهندي في العالم، سواء منه الترفيهي أو الطبي، وخاصة في أوروبا".
من جهته يلفت خالد مونا إلى أن مشروع القانون قدم "بعد أقل من ثلاثة أشهر على قرار الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من لائحة المخدرات الأكثر خطورة"، ما يدل على مدى اهتمام الرسمي بالموضوع.
ويمهد القرار الأممي الطريق أمام الاستعمالات الطبية لهذه النبتة.
يعول على التقنين أيضا "لتطوير مستوى عيش الساكنة، التي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي"، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء المغربية.
لا تتعدى استفادة المزارعين حاليا "4 بالمئة من رقم التعاملات النهائي لهذا النشاط، مقابل 12 بالمئة التي تخولها له السوق المقننة"، وفق نفس المصدر. بينما يقدر عدد الأسر التي تعيش من هذه الزراعة حاليا بنحو 80 إلى 120 ألفا.
في المقابل أثار تبني المشروع احتجاج رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي أعلن عصر الخميس تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، قائد الإئتلاف الحكومي، وقطع علاقاته مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني وعدد من قياديي الحزب.
وعارض بنكيران المشروع حين كان رئيسا للحكومة قبل سنوات بدعوى أنه "يشرعن المخدرات".