ثمن أمناء عامون ورؤساء أحزاب سياسية عاليا خلاصات التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، والذي ترأس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه. عزيز اخنوش قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن المغاربة "سيجدون أنفسهم في هذا التقرير من خلال الآفاق والتصورات والركائز التي تضمنها"، موضحا أن هذه الوثيقة تعبر "عن رؤية المغاربة للمستقبل وعلى كيفية إعادة الثقة في المؤسسات". وأشار أخنوش إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يجد نفسه أيضا في عدد من المبادئ التي تم تقديمها أمام جلالة الملك. العثماني قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن تقرير النموذج التنموي الجديد يوفر رؤية مستقلبية لمغرب 2035. وأوضح العثماني أن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين "يتوفرون الآن على الأسس والأدوات التي سيعتمدونها للوصول إلى أهداف مغرب الكفاءات والتنمية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة". وأضاف العثماني أن الأمر يتعلق ب"لحظة تاريخية لأن المغاربة انتظروا النموذج التنموي الجديد لمدة طويلة". ويشكل تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقودهالملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها. عبد اللطيف وهبي وبدوره ، اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،عبد اللطيف وهبي، أن التقرير الذي قدمه رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد يحمل مجموعة من الخطوط والتصورات والأفكار التي أبانت على مدى قدرة هذه اللجنة على التفاعل مع الحس الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الاستماع لجميع الأطراف السياسية. وأشار إلى أن اللجنة نجحت ، بكثير من الذكاء الجماعي، في تقديم تقرير يخطط لمغرب المستقبل الذي "نتمنى أن يكون في المستوى الذي يتطلع إليه جلالة الملك من أجل تحقيق كل الطموحات والأهداف المسطرة". نزار بركة ومن جانبه، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن تقديم خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد "شكل فرصة للتأكيد على ضرورة القيام بقطيعة وإصلاحات هيكلية من أجل استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وتجاوز إشكالية الارتقاء الاجتماعي، والفوارق الاجتماعية". وأشار إلى أنه من خلال هذا النموذج يظهر جليا بأن هناك إرادة قوية للقيام بتغيير حقيقي والوصول إلى توافق وطني بين القوى الحية في المغرب، ووضع آلية للتتبع ، مما سيعطي ثقة حقيقية للشباب والنساء بخصوص مستقبل وطنهم. امحند العنصر أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، فأكد أن خلاصات التقرير تعطي آفاقا واعدة بالنسبة للنموذج التنموي الجديد، على اعتبار المرتكزات التي جاء بها التقرير والتي تقوم على دولة قوبة ومجالات ترابية مستدامة و الرقمنة والتكوين ذي جودة والعنصر البشري. واعتبر السيد العنصر أن هذه المرتكزات ستحفز المغاربة وخاصة فئة الشباب والتي ستوليه مكانة متميزة ، كما ستحد من الفوارق الاجتماعية والترابية. ادريس لشكر بدوره أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "هذا التقربر العام سيكون موضوع مداولات ومناقشات أعضاء الحزب والمواطنين" داعيا إلى فتح حوار وطني بشأن خلاصاته . وشدد لشكر، في هذا السياق، على أن حزبه سيتفاعل إيجابا مع النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن هذا النموذج سيشكل رافعة لمغرب 2035. محمد ساجد من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، أن النموذج التنموي الجديد يشكل "ثمرة عمل جبار قامت به اللجنة المكلفة بمساهمة كافة الفعاليات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات المجتمع المغربي بكافة مكوناته"، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يعد بمثابة "خطة عمل للسنوات المقبلة من أجل رفع التحديات التي تواجه المملكة التي قطعت أشواطا مهمة في مجال التنمية". وعبر ساجد عن قناعته بأن الخطوط العريضة لهذا النموذج التنموي الجديد تؤكد أن المغرب يزخر بمؤهلات كبرى للنمو والازدهار والرقي بساكنة المملكة بكاملها. نبيل بنعبد الله من جانبه أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يتضمن محاور أساسية تنموية ترتبط بالأهداف الاقتصادية الجديدة، وبالقوة الاجتماعية الضرورية من أجل التماسك الاجتماعي، وبالانفتاح على طاقات وفضاءات جديدة. وأضاف أن هذا التقرير يفتح المسار لتعبئة الموارد البشرية المغربية، باعتبارها جوهرا لهذا النموذج التنموي، سواء تعلق الأمر بتعليمها أو صحتها أو بتأطيرها على جميع المستويات، و"بالطبع بتعبئتها ديمقراطيا". نبيلة منيب من جهتها، أبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن تقرير النموذج التنموي الجديد يعتبر مشروعا هاما يجب أن يشكل موضوع نقاش وحوار ديمقراطي واسع في المملكة، ولاسيما في ظل تزامنه مع ما يشهده العالم اليوم من تحولات وظرفية اقتصادية صعبة وتغيرات مناخية واختلالات مجتمعية. وشددت على ضرورة الاستفادة من الآفاق التي يفتحها النموذج التنموي الجديد من أجل وضع أسس إصلاحات عميقة تكفل وضع المغرب على السكة الصحيحة من خلال تعزيز الخيار الديمقراطي وتنزيل الجهوية ، وكذا إرساء سياسات عمومية تخدم كافة المواطنين والمواطنات من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و"بناء مغرب ديمقراطي تصان فيه كرامة كافة المواطنات والمواطنين".
