السجل الاجتماعي الموحد يدخل حيز التنفيذ.. هذه الفئة ستستفيد من الدعم المالي

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7011، مرسوم رقم 2.21.582 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، وسيدخل حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، في بداية 2022.
وستعرف الفترة مابين سنتي 2023 و2025، تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.
وتشرف على هذا البرنامج الجماعات الترابية والإدارات العمومية والهيئات العمومية في انتظار أن يتم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد على مختلف جهات المملكة ما بين سنتي 2023 و2025.
وتتولى المندوبية السامية للتخطيط في هذا الإطار، مراجعة المعطيات ذات الطابع الشخصي والمتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بعد تمحيص دقيق للظروف الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بالراغبين في الإستفادة من البرنامج.
وستتم مراجعة المعطيات بطريقة إلكترونية قبل تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها من طرف الجهات المختصة، إضافة إلى تغييرها عند الضرورة بعد أن يتم التقييد في السجل الإجتماعي الموحد من لدن المصرح باسم الأسرة، لا سيما الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء الراشدين المقيمين معهم.
وحدد المرسوم المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الإجتماعي الموحد، طريقة تقييد الأسر من خلال وسيلتين اثنتين. تتمثل الوسيلة الأولى في تقديم طلب يوضع بين يدي السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة، وذلك عبر ملء استمارة التقييد مقابل وصل، أما الوسيلة الثانية فتكون بطريقة إلكترونية، من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض مقابل وصل.