قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر تنسيقيته الجهوية بجهة فاس- مكناس، وضع شكاية لدى السلطات القضائية وفتح تحقيق داخلي للوقوف على حيثيات اتهامات "خطيرة ولامسؤولة " التي أطلقها مستشار جماعي ينتمي للحزب بالجماعة الترابية مكناس. بلاغ للتنسيقية، تتوفر القناة على نسخة منه، أورد أن الخطوة تأتي "على إثر الاتهامات الخطيرة واللامسؤولة التي أطلقها مستشار جماعي ينتمي للحزب بالجماعة الترابية مكناس، حيث ادعى تعرضه للابتزاز من طرف بعض مسؤولي الحزب دون أن يفصح عن أسماء ووقائع هذه القضية". وتابع المصدر أنه "أمام خطورة هذه الادعاءات الباطلة والكاذبة والمغرضة التي حاول من خلالها المعني بالأمر المس بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب بالمنطقة"، فقد قررت التنسيقية الجهوية للأحرار "وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر على اتهاماته المسيئة والمرفوضة جملة وتفصليلا". كما قررت الجهة الحزبية ذاتها فتح تحقيق داخلي للوقوف على حيثيات هذه الاتهامات الخطيرة والتأكد من صدقيتها قصد "ترتيب الجزاءات التي يقرها النظام الأساسي للحزب". وجرى اليوم الاثنين انتخب جواد باحجي من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس الجماعي لمكناس، بعد حصوله على 40 صوتا من أصل 61 عضوا يتشكل منهم مجلس مدينة مكناس. وقال باحجي في تصريح للصحافة: "أننا مدعوون إلى رفع مجموعة من التحديات من أجل إعادة العاصمة الإسماعيلية إلى مسار التنمية خاصة على المستويات الاقتصادية والثقافية والبيئية ". وشدد الرئيس الجديد لمجلس جماعة مكناس على أن جميع مكونات المجلس لديها " رؤية واضحة سيعملون على تنفيذها من خلال برامج واضحة ومحددة ومقاربة شاملة للعمل والتحرك " مشيرا إلى أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في هذه الدينامية الجديدة للتنمية. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على 9 مقاعد لكل واحد منها بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 6 مقاعد حسب النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف السلطات المحلية.
