بعد التعيين الملكي للوزراء الجدد.. هذه الصلاحيات الدستورية لحكومة عزيز أخنوش

خص دستور المملكة ، الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011، الحكومة بصلاحيات مهمة ومنحها سلطات تنظيمية وإدارية واسعة.
وترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، يومه الخميس 29 صفر 1443 ه، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي ما يلي أهم المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكومة :
* تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
كما يحدد هذا القانون التنظيمي حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية،وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. (الفصل 87)
* بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي. (الفصل 88).
* تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. (الفصل 89)
* يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. (الفصل 90 )
* يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:
– السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري،
– السياسات العمومية،
-السياسات القطاعية،
– طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها،
– القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام،
– مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور،
– مراسيم القوانين،
– مشاريع المراسيم التنظيمية،
– مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) 66و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور،
– المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري،
– تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا (..).
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. (الفصل 92)
* الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.
يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة. (الفصل 93)
تفاصيل تعيين الحكومة:
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، يومه الخميس 29 صفر 1443 ه، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:
– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،
– عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية،
– ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
– عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،
– أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
– محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،
– نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية،
– نزار بركة: وزير التجهيز والماء،
– شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
– نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،
– فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
– محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
– يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،
– رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،
– فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
– عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
– ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
– محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،
– محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،
– عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،
– عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،
– محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،
– فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،
– مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
– غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.
وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، أعزه الله.
وفي ختام هذه المراسم، أخذت للملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.
حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.