المغرب يشارك في التحضيرات للمؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له

انعقدت يومه الثلاثاء والأربعاء 26-27 أكتوبر 2021، بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بالعاصمة الرباط، أشغال اجتماعات اللجنة اللتحضيرية والتنظيمية ل"المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، الذي يحظى برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والمزمع عقده في الفترة ما بين 22-24 فبراير 2022 بإمارة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، تحت شعار (الموارد المعدنية، الحجر الأساس في التنمية الوطنية).
وعقدت الاجتماعات برئاسة كل من المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والمهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وبمشاركة السادة أعضاء اللجنتين لمناقشة الترتيبات التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر، الممثلين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الشركة العربية للتعدين.
وقال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، إن المؤتمر يعد مناسبة للقاء والحوار والتنسيق العربي بين المسئولين والمتخصصين المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في الدول العربية وفرصة للتباحث وتبادل الخبرات حول واقع ومستقبل هذا القطاع الهام وإمكانية النهوض به والعمل على تذليل العقبات التي تعترضه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي للدول العربية.
وشدد الصقر على أهمية تعزيز قطاع التعدين بالدول العربية بوسائل الابتكار والتكنولوجيات الحديثة؛ بما فيها التحول الرقمي الذي يعد رهانا حقيقيا وإستراتيجيا للتنمية المستدامة ومساهما في التنمية الاقتصادية وعاملا مهما في تحسين مناخ الأعمال.
وأكد الصقر على دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مواكبة التوجهات العالمية الخاصة بالتحول الرقمي في قطاع التعدين، من خلال توفير طلبات وبيانات المصانع والشركات العاملة ذات العلاقة بالقطاعات الاستخراجية والتحويلية؛ والمتمثلة أساساً في الصناعات التعدينية، الصناعات الإنشائية ومواد البناء، والصناعات المعدنية وصناعات الأسمدة، بالإضافة إلى أكثر من 17 قطاعا صناعيا آخر في 21 دولة عربية، حيث تم توفيره رقميا على منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، التي أعدتها المنظمة كخدمة رقمية لدعم القطاع الصناعي والتعديني العربي.
من جانبه تحدث المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن أهمية "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، معتبرا أنه سينظم لأول مرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون حدثاً كبيرا ومهما يعكس أهمية قطاع التعدين في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم.
وأضاف المهندس أحمد محمد الكعبي أن المؤتمر يسعى إلى تشجيع الاستثمار التعديني والترويج للفرص المتاحة في الدول العربية، وكذا تعزيز استخدام التقنيات والتكنولجيات المتطوؤة في قطاع التعدين، والاطلاع على التجارب العربية في تسويق المنتجات المعدينة وتحديد أسعارها، بجانب تبادل الخبرات العربية والأجنبية والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الاستراتجي والهام، مع تثمين دور الشباب العربي قي تقديم الحلول الابتكارية في المجال التعديني.
واعتبر المهندس علي محمد قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له" بإمارة الفجيرة، سيكون فرصة كبيرة لأجل تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين من الدول العربية والعالم ومحطة أيضا للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال التعدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات تسعى دائما إلى استخدام أفضل وأحدث التقنيات باعتبار التوجه العام للدولة الدائم نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال المهندس علي محمد قاسم: "بالنسبة لنا المؤتمر فرصة أيضا ليلتقي الإخوة في الوطن العربي وأيضا محطة هامة جدا لمختلف العاملين في القطاع التعديني، كما نعتبر المؤتمر حاضناً أسياسياً لكل المؤسسات في الدول العربية من أجل تبادل المعلومات والبيانات والدارسات والنقاش حول مستقبل القطاع باعتباره ركيزة أساسية لمشاريع البنية التحتية ولأغلب الصناعات الموجودة في الوطن العربي"، مضيفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى بكل الآليات الحديثة إلى تطوير القطاع وفق المتطلبات البيئية وتحقيق الاستدامة والتنوع في الاقتصاد.
بدوره، كشف المهندس أحمد بن محمد فقيه، وكيل وزارة الصاعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية بالمملكة العربية السعودية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين، أن رؤية المملكة العربية السعودية "2030" انطلقت لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية بكافة مجالاتها، مبرزا أن أحد هذه المجالات هو قطاع التعدين "الذي ننظر إليه في المملكة كأحد المرتكزات الصناعية حيث يبقى ثالث قطاعي بعد البترول والبتروكيمياويات"، مضيفا أن المملكة عملت لتحقيق هذا المبتغى من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة وواعدة للتعدين تتضمن 42 مبادرة أبرزها تطوير وتنمية القطاع من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتوفير بيئة تشريعية بنظام جديد تم إطلاقه قبل تسعة أشهر وهياكل جديدة، حيث أنشأت المملكة الشركة السعودية لخدمات التعدين لتكون الذراع التشغيلي لقطاع التعدين.
وأضاف المهندس أحمد بن محمد فقيه أن المملكة أطلقت أيضا مبادرة المسح الجيولوجي للدرع العربي تهم أكثر من 600 ألف كلم مربع، حيث تتضمن هذه المبادرة القيام بدراسات جيوفيزيائية وجيوكيميائية من شأنها أن تتيح للمستثمر العربي والأجنبي كافة المعلومات الشفافية الكاملة بجانب والبيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة، "وهي الجهود والمبادرات التي حققنا أهدافها ونسعى لتنزيلها كلملة في إطار رؤية 2030".
وأورد المسؤول السعودي أن المملكة ممثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تعمل دائما تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بهدف تطوير قطاع التعدين من خلال المشاركة في كافة الفعاليات التي تشرف عليها المنظمة وكذا المؤتمرات وورش العمل ولقاءات اللجان الاستشارية بجانب استضافة ثلاث مؤتمرات عربية و11 ورشة عمل شراكة مع المنظمة، مضيفا أن المملكة هي دائما داعمة لأعمال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بما يخدم التنسيق والتكامل العربي.
وقال السيد محمد غزلي، الكاتب العام بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي، إن "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له" بإمارة الفجيرة مناسبة للدول العربية لكي تعيد إنتاج سياسات جديدة ومتكاملة في مجال الثروة المعدنية، والتوجه نحو استراتيجية استشرافية لاستخراج أكبر عدد ممكن من القيمة المضافة من هذه الثروة التي تعد مُقدّراً من مقدرات الشعوب العربية التي يجب التعامل معها بالتكنولوجيا والبحث والتطوير نظرا لأن العالم يعيش مرحلة جد دقيقة تعتمد على الثروة المعدنية كركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي المستقبلي المرتكز أساساً على التوجه صوب الانتقال الطاقي.
وأبرز السيد محمد غزلي أن المملكة المغربية كدولة رائدة في مجال الثروة المعدنية مند القرن 18 إلى اليوم، تعتمد في إطار مقاربتها لهذا المجال على أساس دفع وتنمية القطاعات الاقتصادية وتطوير الإنتاج المحلي عوض التصدير الخام للثروة المعدنية، مؤكدا أنه في إطار اعتماد المملكة لعدة آلاليات حديثة، فإن تسمية الحكومة الجديدة أعطت لوزارة الطاقة والمعدان تسمية جديدة اشترافية ومستقبلية، هي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهو التحول الذي يعتمد على بُعدين اثنين: الأول هو تثمين الثروة المعدنية من أجل خدمة أهداف التطور والتنمية الاقتصادي نحو انتقال طاقي ضروري، والبعد الثاني هو إعمال هذه الثروة دون إهدار المقدرات للأجيال المقبلة.
وأضاف الكاتب العام بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي أن المغرب يبقى رائدا في هذا المجال ويرمي إلى المحافظة على ريادته وإلى إمداد الإخوة في الدول العربية بخبراته ومشاركتهم في تطوير هذه الثروة المعدنية، مشيرا في هذا السياق إلى أن "المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، كان قد عقد في دورته ال14 بمدينة مراكش، حيث أصدر مجموعة من التوصيات الهامة، مضيفا أنه من خلال هذه اللجنة التحضيرية "سنقوم بإعداد مؤتمر يليق بالثروة المعدنية العربية وبالسياسات التي تعتمدها حكومات الدول العربية في هذا المجال".
يذكر أن "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والوزارات والمؤسسات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية، ويحضره وزراء الثروة المعدنية العرب، كما يشهد مشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة، من خلال تقديم أوراق عمل تتناول واقع وآفاق قطاع التعدين العربي والصناعات القائمة عليه وآثارها على اقتصاديات الدول العربية، ويصاحب المؤتمر معرض شامل لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية.