قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "الأغلبية الحكومية التقت على مرجعية واضحة، تتجسد في روح ومنطوق الدستور، وفي التوجيهات الملكية السامية، وفي مضمون البرنامج الحكومي، باعتبارها مرجعيات راسخة، ترسم طريق عملنا العقلاني". وأوضح وهبي خلال كلمته في حفل توقيع ميثاق الأغلبية الحكومية، صباح اليوم بالرباط، أن "المسؤولية السياسية داخل الأغلبية الحكومية لها معنى واحد في نظرنا، هو حماية مصلحة الوطن وتحقيق مطالب المواطنين بوسائل أكثر جودة وفعالية، للرقي بمجتمعنا نحو ما يطمح اليه كل المغاربة". وأكد وهبي على أنه "لن يتأتى ذلك إلا عبر أغلبية حكومية منسجمة، قوية بشرعية صناديقها الانتخابية، منصتة لجميع المكونات الثقافية والإيديولوجية ببلادنا، وبإعمال الأساليب الإصلاحية والسياسية المسؤولة، بعيدا عن المحاباة المجانية، والحسابات السياسية الفئوية الضيقة". وشدد وهبي على أنه "متيقنون أن وجودنا في الأغلبية الحكومية ليس نزهة، ولن يكون بريستيجا أو امتيازا سياسيا واجتماعيا، بل هو تكليف شاق، لن ندخر جهدا في القيام به على أحسن وجه". إننا في حزب الأصالة والمعاصرة، يقول وهبي في معرض كلمته "لا نعتبر هذا اللقاء مجرد استعراض إعلامي أو إشهار مجاني لمكانتنا السياسية، أو حتى ممارسة "عادة" حكومية تدخل في باب الترف والتباهي السياسي، بل نعتبرها لحظة التزام حقيقية، لحظة تجديد العهد، لحظة استحضار معنى الوفاء بالوعود، و تملك كامل مسؤوليتنا اتجاه بلادنا وشعبنا". وأكد أن حزبه قدر "المكانة العالية والقدسية لهذا الميثاق، فحرصنا على أخذ الزمن الكاف لتدقيق وتركيز وتحديد كل الإمكانات الأخلاقية والسياسية الكفيلة بتعزيز نجاعة الأداء الحكومي الفعال، فصغنا هذا الميثاق بمسؤولية كبيرة، ووعي جماعي عميق، وبمنهجية تشاورية مطولة، حتى أنجزنا هذه الوثيقة الأخلاقية والسياسية الدقيقة". وأشار وهبي إلى أن وثيقة ميثاق الأغلبية "توسعت في المبادئ، ودققت الأهداف، وحددت المرجعيات، واجتهدت في خلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتقوية تنسيق عمل الأغلبية وتسريع عملها ومنجزاتها، وألزمنا هذه الهيئات والمؤسسات بكل شروط العمل والاشتغال والتنسيق"، مضيفاً "بل لأول مرة نربط القرار الحكومي المركزي بتنسيق موسع مع القرار على مستوى الجهات". وأكد زعيم التراكتور أنه "لن ندخر جهدا في حزب الأصالة والمعاصرة، وزراء، برلمانيين، منتخبين، مناضلات ومناضلين، قيادة وقواعد، في صيانة مضمون هذا الميثاق، وفي الامتثال لقراراته، بما يخدم انسجام الحكومة، وتقوية فعلها في الإصلاح والتغيير، حتى تحقيق ما فيه خير وطننا وكرامة شعبنا، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".