قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، اليوم الاثنين خلال التوقيع على ميثاق الأغلبية إن نتائج الانتخابات لم تكن هبة من أحد، بل إن المغاربة باركوا اختيارات الأحزاب الثلاثة الأولى وعلقوا عليها آمالهم. وأضاف وهبي خلال كلمة له بالمناسبة أن الأغلبية تحوز شرعية ديمقراطية، موضحا أنها لا تدعي تجسيد القوة الإصلاحية لوحدها أو تملك الحقيقة وحدها، أو لها العصى السحرية التي ستنقل المغرب من واقعه الصعب إلى واقع أحسن، مشددا على ضرورة الإصغاء للمعارضة المحترمة ولنبض الشارع وللشركاء المختلفين، رابطا النجاح الحكومي بنجاح للبلاد ومستقبلها واستقرارها. واعتبر أن الأحزاب الحكومية تلقت في الانتخابات رسالة دقيقة من الشعب تتضمن انتظارات اجتماعية واقتصادية كبرى، وتنم عن وعي سياسي متطور قطع مع خيار التعددية السياسية الواسعة والكبيرة في الأحزاب المشكلة للحكومة، وما يطرحه من صعوبات في التنسيق وبطء التنزيل، وأحل محله أغلبية ضيقة قوية، تتقارب في البرامج والرؤى.
وأكد وهبي أن صوت المواطن الذي منحه للأحزاب الحكومية سيكون فرصة ليس لتأكيد نهج القطيعة مع الممارسات السابقة، بل فرصة لتصحيح المسار بواسطة أغلبية حكومية إصلاحية منسجمة وشجاعة ومسؤولة الخطاب وقوية الفعل، لا تضيع الزمن في الكيل بالمكيالين وافتعال قضايا جانبية. وشدد على أن الاشتغال كفريق حكومي منسجم ومتضامن مدخل وحيد للنجاعة في عمل الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات والأوراش التنموية، مؤكدا أن "البام" لن يكون قوة ديمقراطية وسياسية من درجة عليا وفوقية داخل الحكومة، بل سيجسد الإرادة الجماعية للحكومة خدمة للصالح العام، في نكران للذات والمصالح الضيقة، لوحدة حكومية ناجعة وغير مسبوقة بالمغرب. وأضاف الأمين العام للبام "ووعيا بحجم المسؤولية في إنجاح الحكومة سنكون بجانب الرئيس كقوة اقتراحية وآلية تنفيذية، رفقة زميلنا وأخينا الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولن ندخر جهدا لخمة الوطن". وأشار وهبي إلى أن ميثاق الأغلبية هو وثيقة أخلاقية وسياسية دققت الأهداف وحددت المرجعيات واجتهدت في خلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتنسيق عمل الأغلبية وتسهيل عملها، موضحا أنه ولأول مرة يتم ربط القرار الحكومي المركزي بتنسيق واسع مع القرار على مستوى الجهات، في وعي بضرورة تقوية الجهوية المتقدمة.
