من الأوائل عالمياً.. المغرب يجيز استعمال عقار 'مولنوبيرافير' الأمريكي ضد كورونا

قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشرى مداح، إن المغرب رخص الاستعمال الاستعجالي لدواء "مولنوبيرافير"، ليصبح بذلك من ضمن البلدان الأوائل في العالم التي صادقت على هذا الدواء المضاد للفيروسات والمصنع من طرف المختبر الأمريكي "ميرك".
وأكدت مداح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية 'لاماب'، أنه تم بطريقة استباقية تعزيز البرتوكول العلاجي لمرضى كوفيد بهذا الدواء، بعد المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي من طرف أعضاء اللجنة الوطنية العلمية والتقنية بهدف مكافحة الأمراض التنفسية الحادة.
وأبرزت أنه تم إثبات فعالية هذا الدواء، والذي يقلص بنسبة 50 في المائة خطر الحالات الحرجة والوفاة ، خاصة إذ تم استعماله في غضون الأيام الخمسة الأولى من الإصابة بالفيروس.
وأكدت المسؤولة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حصلت على جميع الوثائق والمعطيات والخاصة بصنع هذا الدواء، وتم دراستها بدقة كبيرة للتأكد من جودته وسلامته ، مضيفة أنه تم أيضا تحليل عينات من هذا الدواء من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والذي خلص إلى نفس النتيجة.
وأبرزت أنه على غرار بعض الدول من قبيل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، تم الترخيص لاستعمال هذا الدواء من أجل علاج المرضى المصابين بكوفيد-19 ، كما أن العديد من البلدان قامت كذلك بطلبيات شراء من أجل توفيره للعموم .
وأوضحت أن أخذ هذا الدواء يستلزم وصفة طبية وتحت إشراف طبي وهو متوفر في المستشفيات العمومية وفي المراكز الاستشفائية الجامعية والمصحات الخاصة، وسيتم أيضا توزيعه على الصيدليات.
وأشارت إلى أن المختبر الأمريكي "ميرك" رخص لعدة مختبرات عالمية صنع أدوية جنيسة، وذلك لتمكين الجميع من الحصول بشكل سريع على هذا الدواء.
وذكرت أن الوزارة تدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى الإسراع بأخذ جرعات اللقاح الأولى والثانية والثالثة مع الالتزام التام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل الحد من انتشار الفيروس ، لاسيما متحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة فائقة .
وكان قد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في تصريحات صحفية، أن "المغرب جهز نفسه للحصول على كمية من 'مولنوبيرافير' يمكن استخدامها في البروتوكول العلاجي الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم استلام الكمية الأولى وسيتم استخدامها وفق بروتوكول علاجي تحدده اللجنة العلمية والتقنية".