هذه تفاصيل الجلسة التي طالبت فيها النيابة العامة بسجن الريسوني 10 سنوات

طلبت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتهمة "الاعتداء جنسياً" على الشاب "آدم" إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن عشر سنوات، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقّه محكمة ابتدائية كانت قد دانته بهذه التّهمة.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمس الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إنّ "أدلّة تورّط السيد الريسوني ثابتة"، بحسب ما نقلت "فرانس برس"، ملتمساً من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن 10 سنوات.
واعتبر وكيل الملك أنّ تصريحات المدّعي "الشجاعة" والمحادثات الهاتفية والنصّية بينه وبين الريسوني "تظهر بجلاء تورّط" الأخير.
بدوره التمس دفاع المطالب بالحقّ المدني، وهو ناشط مدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في المغرب، تأكيد الحكم الابتدائي ضدّ الريسوني (5 أعوام سجناً) ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 100 ألف درهم كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها.
وفيما ظلّ الريسوني صامتاً دون إبداء أيّ ردّ فعل أثناء المحاكمة، تم الإعلان عن تواصل الجلسة القادمة في السابع من فبراير.