مرصد العمل الحكومي ينوه بالتوجه الاقتصادي لبرنامج "فرصة" وانعكاساته على الاستثمار

في قراءة أولية له حول البرنامج الحكومي "فرصة"، ثمن مرصد العمل الحكومي، توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية وخلق آفاق جديدة أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل.
وسجل التقرير الأولي للمرصد حول برنامج فرصة، توصل موقع "القناة" بنسخة منه، "بإيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج وإنعكاساته على البنية الاستثمارية وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، وخاصة المقاولات الصغيرة جداً، وما تتيحه من امكانية متعددة لاحتضان المشاريع، وما توفره كذلك من آفاق وحلول واعدة لحاملي الأفكار الاستثمارية المبتكرة".
كما نوه التقرير، "بأهمية الغلاف المالي المهم المقدر ب1.25 مليار درهم خلال سنة 2022، لمواكبة ودعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج".
إقرأ أيضا: الحكومة تطلق رسمياً برنامج "فرصة" لتمويل المشاريع ب125 مليار سنتيم
وسجل المرصد كذلك، "إيجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج، وما ينتج عنه من تسهيل للمساطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية، من خلال جعل الموقع الالكتروني www.forsa.ma، كآلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة".
كما أثنى المصدر نفسه، على "إيجابية ربط البرنامج بألية المواكبة والمساعدة والارشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وعدم الاقتصار على آلية التمويل، مسجلاً بإيجابية التعامل المرن مع سداد القرض وتحديد مدتها في 10 سنوات كحد أقصى مع امكانية تأجيل السداد لسنتين".
في السياق ذاته، "انتقد المرصد ضبابية مسطرة الانتقاء وعدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة"، كما انتقد "ضعف التواصل الاعلامي، وغياب آليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج، خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج"، يضيف المرصد.
وكانت الحكومة، الثلاثاء الماضي قد أطلقت برنامج فرصة وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه "أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، فإن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي".
وأفاد البلاغ، بأنه "سيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022". هدفه "مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين".
ووفق البلاغ، فإن "برنامج فرصة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، ويضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها".