رصد تقريرٌ حديث صدر عن "مرصد العمل الحكومي" 13 ملاحظة و6 توصيات بخصوص برنامج "فرصة" الذي أطلقته الحكومة قبل أيام، تستهدف من خلاله الشباب الحامل لأفكار ومشاريع مقاولاتية، المتأثرين بالتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كوفيد-19". وفي هذا الصدد، ثمّن التقرير نفسه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار، والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية، وخلق آفاق جديدة أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل". التقرير نفسه سجل "إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، وانعكاساته على البنية الاستثمارية، وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، وما تتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع، وما توفره كذلك من آفاق وحلول واعدة لحاملي الأفكار الاستثمارية المبتكرة". كما تحدث مرصد العمل الحكومي عن "أهمية الغلاف المالي المهم المقدر ب1.25 مليار درهم خلال سنة 2022، لمواكبة ودعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج"، علاوة على "إيجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج، وما ينتج عنه من تسهيل للمساطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية، من خلال جعل الموقع الالكتروني www.forsa.ma آلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة". وتطرق التقرير ذاته إلى "إيجابية ربط البرنامج بآلية المواكبة والمساعدة والإرشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وعدم الاقتصار على آلية التمويل"، ناهيك عن "إيجابية التعامل المرن مع سداد القرض وتحديد مدتها في 10 سنوات كحد أقصى، مع إمكانية تأجيل السداد لسنتين". وزاد المرصد ملاحظة "ضبابية مسطرة الانتقاء، وعدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة"، فضلا عن "ضعف التواصل الإعلامي، وغياب آليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج، خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج". كما عالج التقرير "الاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع، من خلال الاعتماد على الآليات الترابية والسلطات العمومية ذات المهام المتعددة"، دون نسيان "ضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، وفي ظل ضعف تواجدها الترابي". مرصد العمل الحكومي سجل كذلك "ضبابية الصورة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بمنح القروض وشروط الحصول عليها ونسب الفائدة"، إلى جانب "التخوف من سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج، في ظل تعدد مستويات الحكامة وتداخل المهام"، علاوة على "ضعف بنية المواكبة والإرشاد المتعلقة بالبرنامج، على المستوى الترابي". وبخصوص التوصيات؛ استحضر المرصد ذاته، بداية، "الحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الإدارية البيروقراطي، وتعزيز البعد الالكتروني الذي اعتمده البرنامج في تلقي ومعالجة طلبات حاملي المشاريع". كما دعا التقرير المذكور إلى "الرفع من النسق التواصلي والإعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية"، علاوة على "العمل على خلق آليات متخصصة بالتعبئة والمواكبة والإرشاد خاصة بالبرنامج".
وتابع المرصد ضرورة "تجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال فرض آليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي"، دون نسيان "إدخال آلية التكوين حول طرق التدبير والتسويق المقاولاتي كآلية ثالثة إلى جانب آلية المواكبة والتمويل"، فضلا عن "منح الأولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة والقادرة على توفي مناصب الشغل".
