النيابة العامة وبنك المغرب يعتمدان قناة معلوماتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يستعد بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة، لاعتماد قناة معلوماتية مؤمّنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات، ومأسسة منتدى دائم لتبادل الرّأي حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يومه الخميس، خلال كلمته بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك مع رئاسة النيابة العامة، إن "هذا الورش المعلوماتي قد قَطَع أشواطاً مهمّة، حيثُ سيتم الشروع في العمل بِهِ في غضون الأسابيع القليلة المقبلَة".
وقال المسؤول ذاته، إن "مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب تربطهما علاقةٌ متينة، تمتد منذ زمن ليس بالقريب، تتمثّل في التعاون المستمر في إطار القانون، مِن أجل صوْن سلامة النّظام المالِي الوطني، حيث يعد بنك المغرب حَلقَةً رئيسيّةً في سِيَاقِ الأبحاث والتحقيقاتِ الماليَّةِ التي تأمر بها النيابة العامة وتُشْرِفُ على حُسن سَيرهَا".
وأشار الجواهري، إلى أنه من خلال هذا الاتفاق يعتزم بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة ل"مأْسسة منتدى دائم لتبادل الرّأي حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفاً "هو الأول من نَوعه على الصّعِيدِ الوطني، يُتَوَخَّى منه إِثراءُ التفكير وَنَشر الوَعْيِ حول هذهِ المعضِلَة، على أن يشكل في المَدَى المتوسطِ قوَة مرجعيّة واقتِرَاحيّة يحتذَى بها".
وقال والي بنك المغرب "إنّ هذه الخطوة، لمن شأنها أن تعطي إشارة قوية لمنظمات التقييم المختصة عن متانة التّنسيق والتّعاون بين مؤسساتِ الدّولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كما "ستسهم في إخراج بلادنا من القوائم السلبيّة للبلدان التي تعاني من "أَوْجُهِ قُصُورٍ استراتيجية" في هذا المجال، لما لهذا التصنيف من تداعياتٍ على القطاع المالي، وعلى تدفّق الاستثمارات والتحويلات الخارجية"، يقول عبد اللطيف الجواهري.
هذا، ووقع مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يومه الخميس، بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، أن ذلك يأتي "في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة والتي تحث من خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار إلى أنه "نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها".
وكذلك، يضيف البلاغ، "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة التي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الاقتصادية، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الالتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة وأطر وموظفي بنك المغرب".
وكذا "التنسيق بشأن معالجة كافة الإشكالات والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة".