النيابة العامة وبنك المغرب يعتمدان قناة معلوماتية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس، بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، سيتم إطلاق قناة معلوماتية مؤمنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات، وهي القناة التي سترى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويأتي ذلك، وفق بلاغ مشترك للمؤسستين، في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة والتي تحث من خلالها المغرب على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تأتي هذه المذكرة، وفق البلاغ ذاته، نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
ويندرج توقيع المذكرة، في إطار ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة التي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الإقتصادية.
كما يأتي لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الإلتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة وأطر وموظفي بنك المغرب، والتنسيق بشأن معالجة كافة الإشكالات والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
وفي هذا السياق، قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون، والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم، تعتبر أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة.
أوضح أنه واعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية والحفاظ على النظامين البنكي والمالي ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي، فإن رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية في هذا الاتجاه، تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن المغرب مدعو في هذه المرحلة إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بغية تحسين أداء المؤسسات المالية، وهيئات الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون في سبيل تجاوز الملاحظات السلبية التي تضمنها تقرير التقييم المتبادل لبلادنا من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتنزيل توصياتها الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لها، والتي تحث من خلالها المغرب على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع الداكي قوله: "لذلك فإن هذه الشراكة ستكون من الممارسات الجيدة التي ستنعكس إيجابا على تقييم بلادنا خلال عملية المتابعة المعزِّزة لمنظومتنا الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال إن تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي، والذي كان من بين التوصيات الأساسية التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف: "لا شك أن الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية المؤمنة لتسريع وتيرة معالجة الأوامر والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة في إطار الأبحاث القضائية عبر الآلية التقنية المزمع إحداثها لهذه الغاية سيكون له الأثر الإيجابي في الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة، وتجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال وحرمان المجرمين من الانتفاع بها".
وعلى ضوء ذلك، أكد الداكي على عزم رئاسة النيابة العامة على القيام بكل ما يساهم ويعزز التنسيق مع بنك المغرب بشأن حماية النظام العام الاقتصادي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية والتصدي لكل أشكال الانحرافات التي قد يكون لها طابع زجري.
من جانبه، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب تربطهما علاقة متينة تمتد منذ زمن ليس بالقريب، تتمثل في التعاون المستمر في إطار القانون، من أجل صون سلامة النظام المالي الوطني، حيث بعد بنك المغرب حلقة رئيسية في سياق الأبحاث والتحقيق المالية التي تأمر بها النيابة العامة وتشرف على حسن سيرها.
وأكد الجواهري، أن هذا الاتفاق يعد مبادرة لتثمين هذه العلاقة القائمة، والتي ستكلل باعتماد قناة معلوماتية مؤمنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات، مشيرا إلى أن هذا الورش المعلوماتي قد قطع أشواطا مهمة حيث سيتم الشروع في العمل به في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأعلن والي بنك المغرب، عن العزم على مأسسة منتدى دائم لتبادل الرأي حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني، حيث يتوخى منه إثراء التفكير ونشر الوعي حول هذه الإشكالية، على أن يشكل في المدى المتوسط قوة مرجعية واقتراحية يحتدى بها.
وأضاف الجواهري، أم هذه الخطوة من شأنها أن تعطي إشارة قوية لمنظمات التقييم المختصة عن متانة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تسهم في إخراج المغرب من القوائم السلبية للبلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية" في هذا المجال، لما لهذا التصنيف من تداعيات على القطاع المالي، وعلى تدفق الاستثمارات والتحويلات الخارجية.