وزارة العدل تعكف على خلق سجل للمتزوجين لمنع حصولهم على شهادة العزوبة

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس المستشارين، بأن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة عقود الزواج.
وأوضح الوزير وهبي، أنه "لا يوجد بالمغرب سجل وطني بالأشخاص المتزوجين"، مؤكداً أن الهدف منه منع التحايل من الزوج الذي يقصد مدناً أو مناطق أخرى للحصول على شهادة العزوبة، لعقد القران على زوجة ثانية سراً بدون علم الزوجة الأولى.
أبرز الوزير، أن غياب سجل وطني في هذا الصدد يسمح للزوج الذي يقطن على سبيل المثال في وجدة وله أبناء لا ينفق عليهم، أن يسافر إلى أكادير فيقطن بها ل6 أشهر ويحصل على شهادة العزوبة لدى "المقدم" ويتزوج، لذلك يجب ضبط هذا الأمر.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن غياب سجل وطني في هذا الإطار يخلق صعوبة لدى وزارة العدل لمعرفة من هم المتزوجين ومن هم العازبين، مؤكدا أن هذا السجل مهم جداً لأنه مرتبط بقضايا الضبط والإرث وحقوق المرأة وغيرها.
في سياق متصل، قال عبد اللطيف وهبي، إن وزارة العدل تطمح لتأهيل بيئة منظومة العدالة الحالية حتى تتأقلم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات التدبير ومباشرة المساطر القضائية والإدارية.
وأكد في هذا الإطار، أنه تم إحداث مديرية داخل الوزارة خاصة بورش الرقمنة تضم أزيد من 250 موظف، وذلك من أجل تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية والتشريعية والتنظيمية، من خلال دعم برامج التكوين في مجال العدالة الرقمية ومواكبة إحداث وظائف نوعية جديدة.