وزير العدل يعد قانونا لرقمنة قطاعه "من شأنه تقليص الفساد في المحاكم ب90 بالمائة"

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن رقمنة القطاع تشكل أكبر تحدي، تعمل الوزارة على مواجهته، مسجلا أن قطاع العدل، وهو من أكثر القطاعات المتأخرة فيما يخص الرقمنة، أو تعاني تشتتا في طريقة التدبير الرقمي.
وجوابا عن سؤال للفريق الإستقلالي، في مجلس النواب حول "تعثر الاستقبال الإلكتروني بقطاع العدل"، سجل وهبي صعوبة في هذا الملف، وحاجته لجهد كبير، خصوصا أنه يتعلق بتدبير رقمي لوثائق، وأسرار، ومذكرات، وغيرها، فضلا عن وجود أطراف متعددة معنية به من محامين، وقضاة، وخبراء، ومفوضين قضائيين، وغيرهم.
وقال وهبي إن الوضع الحالي للرقمنة في قطاع العدل يطبعه التشتت"، حيث يعمل المحامون ببرامج خاصة، كما أن إدارة داخل الوزارة تعمل، وكل محكمة تعمل ببرنامج خاص بها، مضيفا أن الوزارة تحاول، حاليا، توحيد التدبير الإلكتروني للقطاع، مع إحداث منصة خاصة بالمحامين، مستدركا أن إحداث هذه الأخيرة يلزمه إصدار قوانين لضبط القطاع.
وفي هذا الإطار، قال وهبي إن الوزارة بعدما أنهت إعداد مشروع قوانين المسطرة المدنية، وكذا المسطرة الجنائية، تعمل، حاليا، على إعداد قانون خاص برقمنة الإجراءات المدنية، والجنائية، بهدف تأطير المجال، وإيجاد سند قانوني للمراسلات بين المرتفقين، والقضاة.
واعتبر وهبي أن رقمنة القطاع ستسهل ولوج المواطنين والمرتفقين إلى العدالة، مع تقليص الفساد في القطاع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، حسب قوله، كما ستسهل تقديم الخدمات في قطاع العدل للمغاربة المقيمين بالخارج.