وجه النائب البرلماني عن دائرة تارودانتالشمالية، سؤالاً كتابياً، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يستفسره فيه عن "الدعم العمومي للأحزاب السياسية". وأفاد السعدي بأن "الحكومة السابقة قصد توفير جميع شروط إنجاح العرس الديمقراطي الانتخابي لسنة 2021، وانسجاماً مع القوانين الجاري بها العمل، خصصت دعماً عمومياً يناهز 360 مليون درهم لتغطية مصاريف تمويل الحملات الانتخابية". وأضاف النائب البرلماني، أن الأحزاب السياسية "استفادت من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها"، مضيفاً أنه "مباشرة بعد نجاح المحطات الانتخابية لسنة 2021، ظهرت النتائج التي تحصل على عليها كل حزب سياسي، وهي النتائج التي تحدد ما يستحقه كل حزب من تمويل في إطار الدعم العمومي". وتساءل لحسن السعدي عن "وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية". وفي إشارة إلى تلكأ حزب العدالة والتنمية في إرجاع ما بذمته من أموال عمومية، تساءل السعدي عن مدى قيام "جميع الأحزاب بإجاع ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الاقتراع"، خاصة يضيف المصدر ذاته "أننا تابعنا كيف يحاول حزب سياسي التلكئ في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) لخزينة الدولة؟". فهل يتلكأ حزب "العدالة والتنمية" في إرجاع 800 مليون سنتيم من جيوب دافعي الضرائب لخزينة الدولة؟