"العدالة والتنمية" يعيد 20 مليون درهم إلى خزينة الدولة

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إرجاع 20 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بعدما حصلت في الانتخابية التشريعية الأخيرة على 54 مليون درهم لتمويل حملتها الإنتخابية.
وأفاد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ذلك يأتي «نتيجة تحقيق فائض مالي من دعم الدولة المخصص للحزب والمقدر بحوالي 54 مليون درهم»، وأكد رئيس قسم التنظيم الحزبي لموقع حزبه، أن «العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يصرف على المستوى المركزي وعلى مستوى الدوائر الانتخابية إلا قرابة 34 مليون درهم، وكان واجبا عليه إرجاع الفائض إلى خزينة الدولة». ويحدد المشرع المغربي طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث يُمنح الشطر الأول (50 %) من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المُحصل عليها من كل حزب سياسي، برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الوطنية، في حين يوزع الشطر الثاني (50 %) من المبلغ الكلي للمساهمة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب.
ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ الممنوحة لكل حزب سياسي، فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مبلغ التسبيق غير المستحق.