وزير الفلاحة ينفي تشجيع الزراعات المستنزفة للمياه بالمغرب

نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، تشجيع الدولة للزراعات المستنزفة للمياه.
وأشار المسؤول الحكومي مشيرا في هذا الصدد إلى أن المساحات المزروعة بالأفوكادو لا تتعدى 7 آلاف هكتار على الصعيد الوطني، وأن زراعة البطيخ الأحمر لا تحصل على دعم مالي من الدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول وضعية المخزون الغذائي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والمواد الأولية وتأثير ذلك على الفلاحين ومربي المواشي.
في سياق متصل، أكد صديقي أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، من أبرزها ارتفاع أسعار الغاز عالميا بسبب الأزمة في أوكرانيا، و الإقلاع الاقتصادي الذي عرفه العالم عقب تراجع حدة أزمة جائحة كورونا، وتدخل الوسطاء العالميين الذي تنجم عنه زيادة تصل إلى 30 في المائة في أسعار السلع، مشيرا إلى أن المملكة تعد من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها نقصا في أي من المواد الاستهلاكية بالرغم من الأزمة.
وعزا الوزير ارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد التي يتم إنتاجها على الصعيد الوطني، مثل الطماطم، لإعادة شراء هذه المنتجات من الأسواق المحلية ثم تصديرها بسبب الإقبال الكبير عليها في الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن الحكومة تدخلت لتصحيح هذه الوضعية عن طريق فرض "كوطا" تلزم المهنيين بتخصيص كميات متساوية للسوق الوطنية والدولية، وهو ما نتج عنه تراجع أسعار هذه المواد مؤخرا.
من جهة أخرى، أكد صديقي أن بلوغ الأمن الغذائي يتم من خلال تحقيق السيادة الغذائية وتأمين مخزون وطني استراتيجي احتياطي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع تصور مناسب وتهيئة الأسس القانونية والتنظيمية واللوجستية الضرورية بشراكة مع مهنيي القطاع الخاص.
وثمن مستشارون برلمانيون بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جهود الحكومة لتجاوز وتخفيف حدة الأزمة الدولية الراهنة.
ودعا المستشارون البرلمانيون إلى العمل على تأمين مخزونات احتياطية لمجموعة من المواد الأساسية بما يمكن من تفادي أي نقص محتمل وضمان استقرار أسعار هذه المواد في السوق الوطنية والحفاظ بالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعوا في مداخلاتهم إلى إقرار استراتيجية فلاحية متكاملة في اتجاه توفير الأمن الغذائي للمواطنين عبر التغلب على النقائص التي تطال تدبير السياسات العمومية في هذا المجال، من قبيل ضعف الدعم الموجه لتشجيع الفلاحين على إنتاج المواد الأساسية للاستهلاك المحلي كالحبوب والسكر والزيوت والقطاني.
وسجل المستشارون بعض الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي الوطني، منها توجيه الإنتاج الزراعي أساسا للتصدير وما يعنيه ذلك من تسخير الأراضي الخصبة ومياه الري والموارد المالية وغيرها من وسائل الإنتاج على حساب السوق الداخلية، مؤكدين على ضرورة وضع سياسة مستدامة تهدف لتحقيق نسبة أمن غذائي لا تقل عن 70 في المائة على غرار بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأكدوا أيضا على أن أزمة الجفاف التي يشهدها المغرب تعتبر إشكالية هيكلية تستلزم وضع سياسة مندمجة لإقرار فلاحة مستديمة ترتكز على تدبير الموارد المالية ومد المزارعين بالأسمدة الضرورية والقروض الميسرة لاستخدام الآلات الزراعية وأساليب الري الحديثة وتحزين المنتجات في ظروف صحية.
وفي سياق متصل، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي في القطاع الزراعي وتطوير أصناف زراعية جديدة مقاومة للجفاف والتقلبات المناخية، مؤكدين على أهمية تعزيز دور المعهد الوطني للبحث الزراعي في النهوض بالقطاع الفلاحي الوطني عبر مجموعة من التدابير، من بينها التنسيق بين المعهد والهيئات الأخرى المعنية بالتكوين، وتنويع مداخيل المعهد من خلال تسويق أبحاثه عبر مؤسسات خاصة، والمشاركة في التظاهرات الفلاحية، وتطوير القدرات البشرية.
يشار إلى أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين صادقت خلال هذا الاجتماع ،بإجماع أعضائها، على مشروع قانون رقم 21-80 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 21-81 بتغيير وتتميم القانون رقم 80-40 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.