وزير الداخلية يبسط إجراءات الحكومة لضمان تموين عادي للأسواق طيلة شهر رمضان

قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إن حالة تموين الأسواق الوطنية تستجيب للحاجيات الاستهلاكية من مختلف المواد والمنتجات التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد المسؤول الحكومي، أن موضوع تتبع وضعية التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحة وسلامة المستهلكين، بأهمية بالغة لدى السلطات العمومية التي تحرص على ضمان تموين وافر ومنتظم للأسواق من مختلف المواد الأساسية.
وأفاد وزير الداخلية، جواباً على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، بأنه اعتباراً للظرفية الحالية التي تتسم باستمرار تأثيرات فيروس كورونا، وتصاعد الأزمات الدولية، بادرت السلطات العمومية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للأسواق والحفاظ على ما أمكن على استقرار وضعية الأسعار أو الحد من ارتفاعها لاسيما خلال شهر رمضان الذي يتميز عادة بارتفاع وتيرة الاستهلاك.
وتم بالخصوص، يضيف وزير الداخلية، إضافة إلى الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بدعم بعض المواد الأساسية، لا سيما غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين والتي تطلبت رصد اعتمادات مالية جد مهمة، بالنظر إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق الدولية.
وتهم هذه الإجراءات، وفق المسؤول الحكومي، تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري والقمح الصلب والقطاني، ودعم ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع لتموين الأسواق من كافة المواد والمنتجات التي يتزايد عليه الطلب خلال هذه الفترة.
بالموازاة مع ذلك، يستطرد الوزير، تم عقد مجموعة من اللقاءات التنسيقية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع وتكثيف جهود جميع المصالح الإدارية والمؤسسات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي حرصاً على ضمان مرور هذا الشهر في أحسن الظروف.
وأضاف الوزير، أنه تم الرفع من درجة اليقظة والتعبئة والتواجد الميداني المكثف لمصالح المراقبة، وذلك على مستوى الأسواق ونقاط البيع للحيلولة دون حدوث اضطرابات في مسالك التوزيع والتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة والتي قد تنعكس سلباً على تموين الأسواق وتفضي إلى زيادة مستويات الأسعار.
وتابع: "وقد تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير وإلى بداية شهر أبريل 2022، تسجيل ارتفاع مهم في حصيلة عمليات المراقبة"، مضيفاً أنه "في إطار جولات المراقبة زيارة ما يناهز 109000 من المحلات التجارية ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية".
وأشار لفتيت إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير 2289 محضر مخالفة منها 1446 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك و556 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و85 مخالفة مرتبطة بعدم احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمواد والمنتجات، كما تم حجز أزيد من 208 طن من المواد والمنتجات الغير الصالحة للاستهلاك.
وشدد الوزير على تجند كافة السلطات والمصالح المعنية على المستويين المركزي والترابي حرصاً على التموين الكافي والسير العادي للأسواق ومراقبة وزجر المخالفات المحتملة والممارسات المحظورة بموجب القوانين المعمول بها في مجال حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.