أبرزهم مضيان والأعرج.. هذه تفاصيل إلغاء القضاء الدستوري لدائرة الحسيمة الانتخابية

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء إنتخاب 4 برلمانيين كأعضاء بمجلس النواب، إثر الإقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة.
ويتعلق الأمر بكل من نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع عن حزب الحركة الشعبية محمد الأعرج، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة وبوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، وذلك بناء على طعن تقدم به عبد الحق أمغار بصفته مترشحاً عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية ل8 شتنبر الماضي.
وأفاد أمغار في طعنه ضد نورالدين مضيان ومحمد الأعرج، حسب قرار المحكمة الدستورية، الذي تتوفر "القناة" عليه، "بأنهما لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأضاف أن، "مضيان والأعرج أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون إحترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنباً لتفشي وباء كورونا".
وفيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، فقد "اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة"، يورد قرار المحكمة الدستورية.
بناء عليه، أمرت المحكمة الدستورية في قرارها على تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملاً بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
يذكر أن نتائج إقتراع 8 شتنبر الماضي بدائرة الحسيمة، تصدرها حزب الاستقلال ب22 ألفا و922 صوتا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب19 ألفا و333 صوتا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية ب14 ألف و450 صوتاً.