بناء على طعون في انتخابهم تهم ضوابط الحملة الانتخابية، قررت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية "الحسيمة" ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، وبوطاهر البوطاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والوزير السابق محمد الأعرج، عن حزب الحركة الشعبية. وقد امرت المحكمة الدستورية بإعادة تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الإنتخابية التابعين لها، وذلك عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. هذا وقد جاء هذا القرار بناء على عريضة مودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، التي تقدم بها عبد الحق أمغار، بصفته مترشحا في الدائرة ذاتها. وأفادت مصادر أن الطعون الموجهة ضد نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج، تُلخّص في أنهما لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. وفيما يتعلق بالطعون الموجهة ضد كل من بوطاهر البوطاهري، ومحمد الحموتي، فيمكن تلخيصها في اعتمادهما خلال حملتهما الانتخابية لصورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على "غش وتحايل" على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
