النظام الأساسي الجديد للتعليم ينهي معاناة أطر الأكاديميات ويسن "بريم" المردودية

كشف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق الإدريسي، عن مخرجات أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقال الإدريسي، في تقرير له، اطلعت جريدة "القناة" عليه، إن اللجنة المشتركة أنهت الجمعة الماضي، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.
وأكد المسؤول النقابي أنه "سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023".
وأورد الإدريسي، عددا من النقط المتفق عليها في انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس".
الترقيات
وشدد على أنه "تم التأكيد على ذلك من قبل تم الاحتفاظ بالمُكتسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية)".
وقال عبد الرزاق الإدريسي، إن "لأول مرة سيتم سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية".
وتابع "اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت ب 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنويا (أي ما يساوي 3 أشهر أجر ل 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا".
واسترسل المسؤول النقابي، أنه "اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية)، أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى، وطالبت النقابات ب15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب".
وعندما يستفيد الموظف، يضيف المتحدث ذاته "من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات".
إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي
في تطور جديد بخصوص وضعية ما يعرف أساتذة أطر الأكاديميات، كشف الإدريسي، أنه سيتم "إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد".
وأضاف أن أطر الأكاديميات سيحصلون مع إدماجهم في النظام الأساسي الجديد "على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات"، كما "سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)".
كما أكد المسؤول النقابي، أنهم "سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)"، إلى جانب حقهم في "المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها".
ملفات أخرى
وبشأن باقي الملفات المطروحة، أوضح عبد الرزاق الإدريسي أنه تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، ومنها تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات، فضلا عن إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد، وملف الدكاترة، من خلال تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة.
إلى جانب فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر – متصرف – تقني – مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد، وإحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي، فضلا عن تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين.
كما أورد المصدر ذاته، معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد، ومراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة، والمرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9).
كما أورد الإدريسي، الاتفاق على العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)، وفتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين.
وبالنسبة لملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الإبتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين)، اعتبرت الوزارة أن الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة الجديدة، وليس القطاعي، يقول عبد الرزاق الإدريسي.