كاتالونيا عازمة على انفصالها من اسبانيا بالرغم من معارضة مدريد

جدد رئيس كاتالونيا الانفصالي كارلس بويغديمونت، عزمه على اجراء استفتاء الاستقلال المحظور في الأول من أكتوبر ودعا السكان الى المشاركة بكثافة في تظاهرة الإثنين في برشلونة « لبناء بلد جديد » بمناسبة يوم كاتالونيا.
وقال بويغديمونت، أمس السبت، في خطاب ألقاه أمام قيادة حزبه، قبل ثلاثة أسابيع من موعد استفتاء تقرير المصير الذي يريد اجراءه مهما كلف الأمر في منطقته الواقعة في شمال شرق اسبانيا، « كل قوة الدولة باتت ضدنا ».
وأضاف « رغم كل الملاحقات القضائية والتهديدات، هناك متطوعون ورؤساء بلديات ملتزمون » في كاتالونيا « اكثر من قبل » من أجل اجراء هذا الاستفتاء بالإضافة الى « عزم أكبر لدى الحكومة الاقليمية ».
ويأتي كلام بويغديمونت غداة فتح تحقيق قضائي يتناول احتمال ارتكابه جرائم « تمر د » و »إخلال بواجبات الوظيفة » و »إختلاس اموال عامة ».
وأكد رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي من جهته السبت أن الانفصاليين الكاتالونيين معزولون في الاتحاد الاوروبي.
وقال خلال اجتماع للحزب الشعبي المحافظ « أصبحوا غرباء في أوروبا »، مضيفا ان الانفصاليين الكاتالونيين « ليس لديهم أي دعم و(يثيرون) الرفض والذهول ».
واعتبر الزعيم المحافظ أن ما فعلوه « غير قانوني ومناهض للديموقراطية » عندما تبنوا « فجأة » قوانين اقليمية بهدف اجراء استفتاء وطرح إمكان تأسيس « جمهورية كاتالونية » اذا أتت نتيجة الاستفتاء ايجابية.
وكرر راخوي « لن يكون هناك استفتاء، سأقوم بكل ما هو ضروري (لمنع اجراء الاستفتاء)، فمن واجبي (…) الحفاظ على الوحدة الوطنية ».
ودعا المروجين للاستفتاء « الى التراجع » عن موقفهم مؤكدا « أننا بذلك نتجنب أكبر الشرور ».
وينتمي راخوي الى الحزب الشعبي، الأول في البلاد بعد أن حصد 33% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2016. الا أنه لم يحصل الا على 13% من الأصوات في كاتالونيا.
ويتهم الإنفصاليون الحزب الشعبي باخضاع المنطقة لسنوات من « الإذلال »، بعد أن تمكن من انتزاع قرار من المحكمة الدستورية عام 2010 يقضي بتقليص صلاحيات كاتالونيا الواسعة التي منحها إياها البرلمان الاسباني.
هذا الاسبوع، علقت المحكمة الدستورية التي كانت أعلنت العام 2014 أن أي استفتاء تقرير مصير في أي مدينة هو مبدأ غير دستوري، النصوص التي تبناها البرلمان الكاتالوني لتنظيم الاستفتاء.
وبعد تفتيش مطبعة الجمعة، نفذ الحرس المدني الاسباني عمليات دهم في مقر صحيفة « إل فايينك » في مدينة فالس في اقليم كاتالونيا، بعد الاشتباه بطبعها بطاقات متعلقة باستفتاء تقرير المصير المحظور.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مكاتب الصحيفة هاتفين « سنصو ت » و »استقلال! »، في مدينة فالس التي تعد 24 ألف نسمة والمؤيدة لرابطة البلديات المستقلة المستعدة لفتح مكاتبها للتصويت في الأول من أكتوبر.
المتظاهرون يلوحون ببطاقات انتخابية على مرأى من الحراس المدنيين الهادئين، قبل ان يضعوها في صندوق اقتراع رمزي من الكرتون.
وعلق بويغديمونت « بامكانهم تفتيش المطابع أو تطويق وسائل الإعلام بالحراس المدنيين، سنتفوق عليهم ديموقراطيا وسلميا كما يحصل دائما وكذلك في الانتخابات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ».
وأكدت رابطة البلديات المستقلة أن من أصل 948 بلدية في كاتالونيا « اعلنت 674 دعمها للاستفتاء ».
لكن برشلونة، عاصمة كاتالونيا التي تعد وحدها 1,6 مليون نسمة، رفضت ان تكشف ما اذا كانت ستفتح مكاتبها (للتصويت)، طالبة من الحكومة الاقليمية مزيدا من المعلومات.
وانتقدت رئيسة بلدية برشلونة اليسارية أدا كولو الجمعة « عدم قدرة أو غياب ارادة » راخوي لناحية ايجاد « حل سياسي لصراع سياسي »، لكنها دعت الزعماء الانفصاليين بطريقة غير مباشرة الى « تغليب الهدف على الوسائل » و »ترك نصف كاتالونيا جانبا ».
وقرر تحالف اليسار الذي تنتمي اليه كولو السبت ان يتشاور مع اعضائه لاتخاذ قرار « المشاركة (أو عدمها) في تحرك الأول من تشرين الأول/أكتوبر ».
ولا تزال المنطقة التي تعد 7,5 مليون نسمة وتشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي الاسباني منقسمة.
وأفاد معهد دراسات استطلاعات الرأي الكاتالوني أن استفتاء أجري في حزيران/يونيو في كاتالونيا طرح السؤال التالي « أتريدون أن تصبح كاتالونيا دولة مستقلة؟ ». وقد أظهرت النتائج أن 41,1% من الكاتالونيين أجابوا « نعم » فيما أجاب 49,9% منهم « كلا ».
وكتب مدير صحيفة « لا فانغوارديا » الوطنية الأكثر انتشارا في كاتالونيا والتي تأسست في القرن التاسع عشر في برشلونة، في افتتاحية السبت « الخلاف الكاتالوني أصبح يشبه أكثر فأكثر متاهة لا مخرج منها »، معتبرا ان « من بنوها كانوا من هنا (برشلونة) ومن هناك (مدريد)، وكأنه محكوم عليهم عدم الالتقاء ».