أخنوش يحث 'الأحرار' على الحضور القوي في البرلمان والدفاع عن مصالح المغاربة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس "التجمع الوطني للأحرار"، أمس الاثنين، لقاء جمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة.
ووفقا لبلاغ الحزب، خُصص هذا الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع افتتاح، الملك محمد السادس، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وإحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على البرلمان، لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء نواب ومستشاري الفريقين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه.
وعبر رئيس الحزب عن شكره وتنويهه بالعمل الترافعي للسيدات والسادة نواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، و مساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا.
واستحضر أخنوش المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتها، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز "الدولة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته –الأسبوع الماضي- على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وفي ذات السياق أكد أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس "الدولة الاجتماعية" من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية، كما يتضمن إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وأشار أخنوش إلى أن مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية، مشددا على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالبرلمان، للدفاع على مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وأوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب بضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت "الأحرار" عاليا، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين؛ وتعبئة كل الجهود و القيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، 'حتى يبقى نواب ومستشارو "الأحرار" على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام'.