المنصوري تشكو كثرة المتدخلين في قطاع التعمير: حان الوقت لتطبيق القانون

اشتكت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من "كثرة المتدخلين في مجال العقار والتعمير، مما يصعب وحدة الرؤية".
وذلك، في ردها على تعقيب النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، الذي سلط الضوء على توقف الاستثمار في مجال العقار خاصة بالدار البيضاء، وأرجع السبب إلى كثرة المتدخلين في القطاع.
في ذات السياق، أكدت المسؤولة الحكومية، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان أفرز ما يزيد عن 2500 توصية خارج المنصة المفتوحة للعموم، تظهر ضرورة توضيح دور كافة المتدخلين في مجال العقار والتعمير.
وشددت الوزيرة، على أن إشكالية كثرة المتدخلين لا تهم الدار البيضاء فقط، مؤكدة على أنه "حان الوقت لتجاوز حالة الاستثناء التي عمرت كثيراً، والعودة لتطبيق القانون بالشفافية اللازمة على جميع المواطنين والمواطنات".
في سياق متصل، أفادت الوزيرة بأن الوزارة أعادت النظر في 3500 ملف استثماري سبق أن تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية.
وكشفت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول "تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار"، أنه تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملف بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار، حقق منها لحد الآن 14,65 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 68 ألف منصب شغل.
وأكدت أنه وعيا من الحكومة بالدور الاساسي الذي تقوم به في إطار تشجيع الاستثمار كانت أول دورية أصدرتها في الولاية الحكومية الحالية، هي دورية إعادة النظر في ملفات الاستثمار التي تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية.
وأبرزت في هذا الإطار، أنه تم أيضا إصدار دورية الشهادة ذات الصبغة الغير فلاحية لتشجيع الاستثمار الاجنبي خارج المدار الحضري، مؤكدة أن ذلك مكن من حل عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات، بالإضافة إلى دراسة 94 ألفا و500 مشروع خلال السنة الجارية، حضيت 65 في المائة منها بالموافقة.
ولنفس الهدف، تضيف المسؤولة الحكومية، وضعت الوزارة جيلا جديدا من وثائق التعمير يعتمد على ميكانيزمات تحفيزية للاستثمار، وقامت بتعميم الدراسة القبلية لملفات الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه التدابير تعد حلولا آنية في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار.