أطلق عليها قمة "لم الشمل"، لكن سلوكات مسؤوليه وأجهزته الإدارية فضحت زيف شعارات نظام "الكابرانات" في تنظيم القمة العربية الحادية والثلاثين، المقررة انطلاقها اليوم وغد الاربعاء. وكان الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، سواء الدبلوماسي منه أو الإعلامي سبباً في فضح المستور والشعارات الرنانة للجارة الشرقية للمملكة. وبدأت القصة الفضيحة بما تعرض له الزملاء الصحافيون العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، من استفزازات ممنهجة بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بعد احتجازهم لمدة تجاوزت الست ساعات، فور وصولهم. وصول ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للجزائر كان عنصرا آخر لكشف خيوط اللادبلوماسية الجزائرية، إذ في إخلال لكل القواعد والأعراف المتعارف عليها في القمم العربية، لم يكلف رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفسه إعمال القليل من المجاملة الدبلوماسية في استقبال نظيره المغربي كما فعل مع باقي ممثلي الدول العربية. وتجاوز الأمر ذلك، بعد أن أعطيت اللجنة المنظمة بالجزائر أوامر للإعلاميين والصحافيين بتجاهل وصول طائرة الوفد المغربي برئاسة ناصر بوريطة، لكن العكس وقع، إذ خطف الوفد المغربي الأنظار من المسؤولين الجزائريين وخلق الحدث بحضوره الوازن والذي تناقلته وسائل الإعلام سواء الجزائرية أو العربية أو الدولية. لم تتوقف استفزازات الجزائر هنا، إذ يوم السبت 29 أكتوبر الماضي، احتج الوفد المغربي في الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب، على نشر وسيلة إعلام جزائرية خريطة المملكة من دون صحراءه، قبل أن تسارع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي إلى نفي أن يكون لها شركاء إعلاميون في تغطية القمة العربية. وأهابت بوسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها إلى الجامعة العربية أو مؤسساتها. أمام هذا الزخم من الاستفزازات الممنهجة، واعتذار أغلبية القادة العرب من ملوك وأمراء ورؤساء عن الحضور لأشغال القمة العربية، وخفض دول أخرى لتمثيليتها الدبلوماسية، كانت الجزائر تمني النفس بحضور وزان للملك محمد السادس شخصياً لقمة أريد لها "زوراً" أن تكون قمة "لم الشمل". في السياق ذاته، قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الملك محمد السادس لن يحضر القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر الجاري. وفي محاولة ضمنية لفهم أسباب غياب العاهل المغربي، سبق لبوريطة في تصريحات للصحافة، على هامش أشغال اجتماع وزراء خارجية العرب، أن قال عن المشاركة إن "الملك محمد السادس سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر". وأكد وزير الخارجية بوريطة، أن "نجاح القمة العربية مرتبط بتجاوز الخلافات الجانبية"، مضيفاً "ومرتبط بتجاوزنا الاستفزازات التي لا حاجة إليها، وإذا البلد المضيف تعامل وفق القواعد التي تحكم القمم، سواء من الناحية البروتوكولية أو الأعراف"، إلغاء الملك محمد السادس لمشاركته في القمة العربية بالجزائر، كانت نهاية القمة قبل أن تبدأ، سيما أن النظام الجزائري كان يعول على الحضور الشخصي لملك المغرب، وهو ما يستشف من تعليق رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على القرار الملكي، بقوله "بناء على ما أعلن من رسائل ومذكرات كنا نعتقد أن جلالة الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في هذه القمة، وأحطنا علما أن الأمر ليس كذلك". ويرى مراقبون، أن المغرب في علاقته مع الجزائر تؤطرها التوجيهات الملكية، سيما مبدأ سياسة اليد الممدودة، حرصا منه على المصير المشترك للبلدين، ووفاء للروابط التاريخية والإنسانية التي تجمعهما، وكان هذا المبدأ الراجح في إمكانية حضور الملك محمد السادس لأشغال القمة بالجزائر، لكن الاستفزازات الممنهجة للنظام الجزائري غير المقبولة حسمت قرار عدم المشاركة.
