الحكومة تعلن عن منح مكافأة للمغاربة المقتصدين في استهلاك الكهرباء.. التفاصيل

عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية، ضمنها عرض يهم التشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وأوضح بلاغ للحكومة، توصلت "القناة" بنسخة منه، أن "مجلس الحكومة تتبع عرضا حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة".
وأكدت بنعلي، في معرض عرضها، أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وأضافت أن التجربة تهدف إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
في هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "مكافأة الطاقة" التي خصصتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تستهدف جميع المغاربة سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وضرب مثالا أن الخطوة ستتم عبر المقارنة استهلاك الكهرباء ما بين شهري نوفمبر ودجنبر من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
في سياق متصل، ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بشكل كبير خلال 2020، على غرار غالبية دول العالم، بسبب زيادة أسعار المواد الخام، في ظل اعتماد المملكة على تأمين أكثر من 90% من احتياجاتها الطاقية من خلال الاستيراد.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلغ الاستهلاك المسجل في المدة من نوفمبر إلى ديسمبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، نحو 5.5% تيراواط/ساعة.
وأشار البيان إلى أنه على هذا الأساس، وبافتراض توفير استهلاك بنسبة 5%، فإن الكهرباء التي ستُوَفَّر خلال المدة من نوفمبر إلى دجنبر 2022، ستبلغ نحو 275 غيغاواط/ساعة من حيث الحجم، وهو ما يعادل استهلاك مدينة بحجم مدينة طنجة للمدة نفسها.