'الأحرار' يطالب بوريطة بتحسين الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة فرنسا

طالب المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف القنصليات المغربية بفرنسا، والمرتبطة بمجالات تبسيط وتحديث المساطر ورقمنتها، وتحسين ظروف الاستقبال، وتقريب الخدمات القنصلية، ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم، والاستماع لمطالب المواطنين المغاربة في الخارج.
وتأسف أملوك، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيب موجه إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هناك عدم رضى المغاربة المقيمين بفرنسا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم في هذا البلد، "الشيء الذي يستلزم معه قيام الوزارة بتقييم موضوعي لعمل هذه القنصليات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلدان التي تمارس فيها مهامها لتجاوز هذه الاختلالات وفق خطة عمل يراعى فيها التدرج والتراكم، لتحسين جودة الخدمات المقدمة والاستجابة لتطلعات أبناء الجالية"، حسب تعبيره.
وأفاد أن نجاح الوزارة في تنزيل هذا الورش رهين بمدى حرصها على إشراك أفراد الجالية، "لأننا نعتبر أن المقاربة التشاركية هي الوسيلة الوحيدة التي ستتيح إفراز المناهج الضامنة لنجاح أي مبادرة في هذا الاتجاه".
في المقابل، أشاد أملوك بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مبرزة أن أي خطبة ملكية سامية لا تكاد تخلو من الإشارة إلى قضايا مغاربة العالم، والدعوة إلى الاهتمام بشؤونهم والتجاوب مع انشغالاتهم وانتظاراتهم، على اعتبار الأدوار الهامة التي تقوم بها، وتشبث مغاربة العالم ببلادهم وحبهم لها، وارتباطهم بوطنهم الأم ثقافيا وروحيا.
ونوه أملوك بالعمل المتميز الذي يقوم به بوريطة على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للرقي بالدبلوماسية المغربية وتطوير أدائها تجسيدا للرؤية الملكية السامية للسياسة الخارجية.
ودعا املوك إلى العمل على تنزيل مضامين الخطب الملكية المرتبطة بالجالية المغربية بالخارج للنهوض بأوضاعها، وحماية وصيانة حقوقها، والتجاوب بطريقة ناجعة مع انتظاراتها، للمساهمة في رد الاعتبار للمكانة التي يجب أن تحظى بها، وتدارك كل تقصير يمس بمصالحها ويقوض طموحاتها في هذا الباب.
كما طالب، باسم فريقه، بالعمل على تطوير الخدمات القنصلية والرفع من جودة وخدماتها، عن طريق إعادة هيكلة التقطيع القنصلي وتأهيل المراكز القنصلية وتحسين ظروف الاستقبال، كما دعا إلى التعريف بالمستجدات التي تعرفها المساطر الإدارية والقانونية والتي تهم قضايا مغاربة العالم المتصلة بالمشاكل المثارة في شكاياتهم.
هذا، وشدد المستشار البرلماني على ضرورة تقوية مسألة الإنصات والتوجيه وتقديم الاستشارات من طرف القنصليات من أجل تقريب الخدمات الإدارية وتسهيل الحصول عليها، وتنزيل برنامج مندمج يروم تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف القنصليات المغربية في الخارج في جوانبه المالية، والتقنية، والعملياتية، نظرا لراهنيته الاجتماعية ولتأثيراته الاقتصادية المباشرة على أفراد الجالية المغربية بالخارج.