أخنوش مخاطباً برلمان حزبه: الحكومة حققت في سنة ما لم يُنجز في 10 سنوات

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة الحالية نجحت في ظرف سنة واحدة، في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات، وخاصة في المجال الإجتماعي.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت بالرباط، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ودعا عزيز أخنوش أعضاء حزبه إلى الافتخار بحصيلة الحكومة التي يقودها، بقوله: "من حقنا جميعا كأحرار أننا نكون فخورين بهذه الحصيلة، ويجب أن ندافع عنها دون خجل"، مضيفا "نعتبر أنفسنا في تعاقد مع المغاربة الذين منحونا الثقة، ومنحوا ثقتهم في الأغلبية".
وخاطب زعيم "الأحرار"، أعضاء برلمان حزبه "نشعر بالمسؤولية أمام صاحب الجلالة وأمام الشعب المغربي، وسنواصل على نفس النهج، فأمامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله"، موضحا "لأننا ما زلنا في بداية المسار.. مسار التنمية، بالرغم من المكتسبات العديدة اللي حققناها في السنة الأولى من ولايتنا".
إنجازات الحكومة
وعبر رئيس الحكومة، عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز وفق التوجيهات الملكية، مؤكدا أنه "في ظرف السنة الأولى استطعنا بلوغ نتائج مهمة".
وأكد المسؤول الحكومي والحزبي، أن الحكومة نجحت في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة (EX- RAMEDISTES)، والتي ستتكلف الدولة بأداء مساهماتهم.
وأضاف عزيز أخنوش، أنه "تمكنا في السنة الأولى من وضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، ومنحنا القطاع كل الموارد والتحفيزات التي ستسمح له بالارتقاء إلى المستوى المنشود بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات".
وتابع: "باشرنا إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، حيث وضعنا خارطة طريق طموحة في أفق 2026، من خلالها سنرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس، وسنساهم بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية والارتقاء بظروف اشتغالهم".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة تمكنت من العمل على انعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة ك "أوراش" و"فرصة"، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب.
وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة فعَّلت العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعم مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة.
وأبرز المسؤول ذاته، أن الحكومة نجحت مع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، وخرجنا باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة، ستساهم في إرساء مناخ الثقة وتعزز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية.
وخلص إلى أن كل الاصلاحات الكبرى التي باشرتها داخل الحكومة، ستساهم مما لا شك فيه في تعزيز التوازنات المالية والماكرو اقتصادية للمملكة، وستمكننا من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية.