ثمنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، في احترام تام للحقوق والحريات الكونية للشعب الفلسطيني. وقالت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، إن "الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى الرأي العام الوطني والدولي باستقلالية تامة تثمينها للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية الشريفة ودولة إسرائيل الصديقة، في احترام تام للحقوق والحريات الكونية للشعب الفلسطيني الشقيق". وأكدت المنظمة "أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة المغربية الشريفة بجميع مكوناتها المؤسساتية، لكن ليس على حساب ضرب المكتسبات السياسية والاقتصادية والأمنية للمملكة". ومن خلال ما سبق، أوضح البلاغ أن "الأمانة العامة للمنظمة تثمن العلاقات الإستراتيجية بين المغرب وإسرائيل، وبالموازاة مع ذلك تدعو كافة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى المساهمة في الدفاع عن المصالح الإقتصادية والسياسية لبلادنا". كما شددت المنظمة، على أن اتفاقيات الشراكة والتفاهم المبرمة بين المغرب وإسرائيل تروم إلى دعم مختلف المجالات الإستراتيجية للمملكة وتبقى خط أحمر بحكم ارتباطها الوثيق بالمصالح الداخلية والخارجية للبلاد، فلا داعي لركوب أمواج ضرب المصالح العامة للبلاد. وأشار البلاغ في الأخير إلى أن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ستدين كل تطاول على هاته المكتسبات، تحت أي دريعة كيفما كان نوعها".
