مجلس العدوي يطالب "البيجيدي" بإرجاع ما يزيد عن نصف مليار سنتيم لخزينة الدولة

طالب المجلس الأعلى للحسابات، حزب "العدالة والتنمية" بإرجاع ما يزيد عن نصف مليار سنتيم إلى خزينة الدولة، مسجلاً عدم سلامة وضعيته المالية تجاه الخزينة برسم سنة 2021، وذلك في السنوي حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية المذكورة.
وسجل التقرير، أن حزب العدالة والتنمية لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى خزينة الدولة بما مجموعه 5.785.122 درهم، مشيرا إلى أن "الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، بما مجموعه 8.678.122 درهم، وقام بإرجاع 2.893.000 درهم من المبلغ المذكور.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات الذي ترأسه زينب العدوي، أن وضعية حزب "المصباح" تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021 غير سليمة.
وأوضح مجلس العدوي، أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص النفقات أسفرت عن 11 ملاحظة، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 30 سبتمبر 2022، من أجل تقديم التبريرات اللازمة، لافتا إلى أنه "من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 31 أكتوبر من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص الملاحظات المثارة.
وبخصوص صحة النفقات، كشف التقرير، أن الحزب لم يقدم الوثائق المثبتة بشأن صرف النفقات التي قام بها على مستوى تمثيلياته المحلية، بمبلغ إجمالي قدره 3.296.358 درهم.
وأورد التقرير، أن حزب "البيجيدي" قام بأداء نفقة نقدا رغم أن مبلغها يفوق 10 آلاف درهم، مسجلاً أن "ذلك يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بإقتناء حاسوب بتاريخ 10 أبريل 2021 من طرف الكتابة الإقليمية فاس بمبلغ قدره 11.500 درهم.
وأوصى المجلس، حزب "العدالة والتنمية" بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وطالب المجلس، حزب "المصباح" بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، موصياً إياه بالالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.