"الأحرار" يُقرع حزب بن عبد الله : أنتم أدرى بإرث الحكومات السابقة.. ولن نخضع لكل التحركات المشبوهة

في تفاعل ثانٍ مع الرسالة المفتوحة التي وجهها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش بحر الأسبوع الجاري، وجه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ردا مباشرا في رسالة كتابية توصلت القناة بنسخة منه، ونعرض تفاصيلها في جزء أول.
وقالت الوثيقة الصادرة عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب الأحرار: "لقد أخذ التجمع الوطني للأحرار علما برسالتكم المفتوحة، وارتأى أعضاؤه، تنويرا للرأي العام الوطني، وانطلاقا من قناعاته كحزب سياسي جاد ومسؤول، التفاعل مع هذه الرسالة، رغم ما تضمنته من مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها".
وأضافت: "بالنظر للمسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتقنا كحزب يقود الأغلبية الحكومية والبرلمانية، واعتبارا لكون الرسالة لم توجه للسيد رئيس الحكومة عبر القنوات الدستورية، وإنما اختار أصحابها مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية وبقاموس سياسي يسائل تعهداتنا الانتخابية كحزب، فإننا نعتبر التفاعل مع الرسالة من المفروض أن يكون حزبيا، في إطار الاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية".
وعبرت قيادة 'الأحرار' في رسالتها عن رفض رسالة الPPS بالقول: "نندد بالأسلوب والعبارات التي جاءت في هذه الرسالة من قبيل كلمات "اللامبالاة" و"اللامسوؤلية"، التي للأسف تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة".
وحيث أنه من غير المفهوم، يضيف المصدر ذاته "أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة الترافعية "البدعة"، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من داخل المؤسسات الدستورية المعنية، مع العلم أن السيد رئيس الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة. لكن من الواضح أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي، في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية التي تسمح بذلك، وفضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة بحمولة انتخابية "ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد الدستورية والأعراف السياسية.
"إذا كان حزبنا منفتحا على الخيار التشاركي كمنهج دستوري في صناعة السياسات العمومية، فَوَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه المحترم، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء "والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة تضيف الرسالة.
وفي سياق ذي صلة، نبه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى "أن السياق الصعب الذي نعيشه وما يحيط به من المخاطر وحملات استهداف لبلدنا، لا تحتمل إهدار الزمن في حروب البوليميك والصراعات السياسوية والانتخابوية كما يفعل البعض. لكن للأسف، بدأت بعض الأحزاب التي فقدت رأسمالها الانتخابي ورصيدها السياسي، بإجراء تسخينات إعلامية للدفع نحو التأزيم والاتجار السياسي بأوضاع اجتماعية تعلم قبل غيرها أنها، أحيانا، خارجة عن إرادة الحكومة".
كما لفت الحزب النظر إلى أن "المعارضة وظيفة دستورية ومسؤولية وطنية وليست وسيلة لتصفية حسابات شخصية بأهداف سياسوية ضيقة، ويطالب بعض مكونات المعارضة بتجديد موضوعاتها، فلم يعد مغريا خطاب الاستهداف الشخصي الذي يصل حد الشيطنة. وإن هذه الزوايا الهجومية لم يعد لها أثر على المستوى السياسي، ولو كان لها أثر لما انقلب أصحابها على أعقابهم خاسرين في كل الاستحقاقات".
كما أضافت الرسالة أن التجمع الوطني للأحرار، "يعلم بحكم احتكاك قواعده مع المواطنين، أنه ورغم حملات التشويش والتضليل، فإن المغاربة واعون جدا بالسياق الصعب الذي يمر به وطننا والعالم أجمع، وأنهم متفائلون بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في مجال تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتجاوز الخسائر ومظاهر الفشل الذي لحقها بسبب السياسات العمومية المجحفة من لدن من يقدمون الدروس اليوم للحكومة".
وختم الحزب الأغلبي رسالته بالقول: "لن تزيد مثل هذه الخرجات الانفعالية حزبنا وشركائنا في الأغلبية إلا ثقة في أننا على الطريق الصحيح، وسنواصل تفعيل التزاماتنا مع المغاربة ونهج خطاب الصراحة ولغة الحقيقة، ونرحب بكل القوى الحية والأحزاب الوطنية الجادة، التي تود أن تساهم معنا في مواصلة بناء مغرب التقدم والكرامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".