من واشنطن.. نادية فتاح تبسط عواقب تجزئة الاقتصاد العالمي على إفريقيا والأسواق الناشئة

حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بواشنطن، من تجزئة الاقتصاد العالمي، مذكّرة بأن المغرب يدعو بدلا من ذلك إلى تعزيز التعاون.
وقالت فتاح، في حديثها خلال جلسة نقاش حول الاقتصاد العالمي انعقدت في إطار اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن تجزئة الاقتصاد العالمي تشكل مصدر قلق للعديد من البلدان مثل المغرب.
وأكدت الوزيرة، في هذا الصدد، أن المملكة تدعم التعاون الاقتصادي الدولي.
وأضافت فتاح أن « هذه التجزئة تعتبر خطرا على الاقتصادات الإفريقية والأسواق الناشئة التي تعد محركا للنمو ».
وفي السياق ذاته، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن التوترات الجيوسياسية تهدد النمو العالمي.
وأضافت أنه يجب أن يكون هناك نقاش عقلاني حول كيفية حماية الأمن القومي والحفاظ على الرخاء الاقتصادي، محذرة، من جهتها، من أن « تجزئة الاقتصاد العالمي يعيق النمو ».
كما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة في مواجهة الصدمات المتكررة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن توقعات الصندوق للنمو البالغة 3 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة كانت جد منخفضة لتوفير فرص للناس.
من جانبه، أشار المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي، راغورام راجان، إلى أن الاعتبارات الأمنية أصبحت ذريعة لتبني سياسات حمائية من جميع الأنواع.
وقال إن أكبر مساهمة يمكن للولايات المتحدة تقديمها للتنمية العالمية هي الحد من التجزئة.
وبالنسبة لرئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، فإن الحرب في أوكرانيا والتطورات الجيوسياسية الأخرى « تجعلنا نعيد التفكير في النماذج الاقتصادية القائمة وسلاسل الإنتاج ».
وأضاف « سيكون من الجيد لأوروبا إذا أدركنا أن التحدي الحقيقي اليوم، بخلاف الحرب، هو إعادة إقامة سلاسل الإنتاج على أسس مختلفة عما كانت عليه من قبل ».
وتتواصل الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 حتى 16 أبريل في العاصمة الفيدرالية الأمريكية.
وتركز نقاشات هذه الاجتماعات، التي تجمع فاعلين من مختلف الآفاق، من قادة في القطاعين العام (محافظو بنوك مركزية، ووزراء، وبرلمانيون)، والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية، على الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، وشبح الديون مع بلوغ مستوى المديونية أعلى مستوياتها منذ 50 عاما بالنسبة للبلدان النامية، وتأثير التغير المناخي وأيضا فعالية المساعدات.