مجلس جهة سوس يخصص 57 ملياراً للاستثمار في مشروع ميزانية 2024

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة أمس الإثنين بأكادير، على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024، والتي تجاوزت 80 مليار سنتيم (800 مليون درهم) خصصت منها حوالي 57 مليارا و800 مليون سنتيم (578 مليون درهم) للاستثمار.
وفي كلمة بالمناسبة، استحضر رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، السياق الذي تنعقد فيه الدورة التي تأتي بعد أسبوعين من عقد دورة استثنائية بمدينة تارودانت، والتي خصصت لاتخاذ الإجراءات المستعجلة والآنية لمواجهة آثار زلزال 08 شتنبر المنصرم، مضيفا أن الضرورة تفرض مراجعة الأولويات لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة الطبيعية.
وأبرز رئيس مجلس الجهة على أن كل هذه المعطيات، دفعت إلى حصر جدول أعمال هذه الدورة في الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024 في شقها المتعلق بالتسيير، مشيرا إلى أن برمجة الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار فستكون موضوع دورة استثنائية.
وأكد أشنكلي، على ضرورة التحلي بالموضوعية والواقعية من أجل تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد حل يوازن بين مواصلة المسار التنموي المدرج في برنامج التنمية الجهوي والانخراط القوي في برنامج إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي أ رسى صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعائمه الأساسية، من خلال توجيهاته الملكية السامية في هذا المجال والتي تهدف إلى اطلاق برنامج مدروس مندمج وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.
من جهته، ذكر والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بانخراط مجلس جهة سوس ماسة في جهود دعم الإغاثة في المناطق المتضررة لاسيما بإقليم تارودانت، من خلال المساهمة الفعالة في مد يد العون للمنكوبين، وإعادة فتح الطرقات وتلبية مختلف الحاجيات الملحة، وكذا تخصيص غلاف مالي إستعجالي قدره 25 مليون درهم لتقديم المساعدات الآنية للجماعات المتضررة باقليم تارودانت وعمالة أكادير إداوتنان.
ويأتي انعقاد هذه الدورة عملا بمقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، بعد دورة استثنائية عقدها مجلس الجهة مؤخرا بتارودانت، تمت خلالها دراسة الإجراءات المستعجلة لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته الجهة، وكذا الدراسة والتصويت بالاجماع على التحويلات المالية وإعادة البرمجة برسم السنة المالية 2023 لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المفجعة.