مسؤول ودادي يتحدث عن الوضعية القانونية لرئاسة النادي بعد اعتقال الناصيري

كشف مهدي الزوات، الناطق الرسمي باسم المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي، عن الوضعية القانونية لرئاسة النادي بعد اعتقال سعيد الناصيري، في ملف ما بات يعرف إعلامياً بقضية "إسكوبار الصحراء".
وأكد الزوات أن الرئيس له الحق في تعيين أحد نوابه للقيام مقامه في إطار مهام التسيير المنوطة للمكتب المديري بما أنه مازال كامل العضوية بالنادي.
ونشر الزوات تدوينة على حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيها: "بدأت مؤخرا أسمع مصطلحا دخيلا على القوانين والأنظمة يسمى لجنة مؤقتة. فهذا الحل يتم اللجوء إليه في حالة استحالة السلوك عبر الطريق القانوني المتاح. فمثلا يتم تشكيل لجنة مؤقتة في حالة الاستقالة الجماعية للمكتب المديري أو تجميد نشاطه من طرف السلطات الوصية. والحالة هاته أن نادي الوداد الرياضي بعيد كل البعد عن هذا السلوك لأن مكتبه المديري لازال قائما".
وأشار الزوات إلى أن "القانون 30.09 المؤطر للحقل القانوني والتنظيمي للجمعيات الرياضية لم يذكر في أي سطر من أسطره مصطلح اللجنة المؤقتة، وهو منطلقنا لتوضيح هذا الوضع القانوني إلى جانب النظام الأساسي النموذجي".
وتابع المصدر نفسه: أن "المادة 12 من النظام الأساسي النموذجي الذي يتبناه نادي الوداد الرياضي تحدثت عن فقدان العضوية، وفصلت في الشق المتعلق بالمتابعات القضائية"، بأن "فقدان العضوية لا يكون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في حق المعني، أي صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. والحالة هاته أن سعيد الناصري هو قيد الاعتقال الاحتياطي ولم يصدر في حقه أي حكم نهائي".
وأبرز الزوات: " أنه بناء على المادة 22 من النظام الأساسي النموذجي، تمنح مهمة تسيير الجمعية حصرا للمكتب المديري، وليس تشكيل لجنة مؤقتة، مع العودة إلى كون "الرئيس يمنح الصلاحية لتعيين أحد نوابه في حالة غيابه قصد القيام مقامه في جميع المهام دون تحديد أسباب الغياب أو مدته".