كمال لعفر : خطاب جلالة الملك يجمع بين التذكير بأوراش الماضي،ويمهد لمستقبل واعد

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 خطابا ساميا بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة،معبرا عن مشاعر الفرح والاعتزاز ككل سنة لتجديد اللقاء بشعبه العزيز من خلال افتتاح الدورات التشريعية،وفي هذا السياق أعلن مجموعة من النقط ذات أهمية بالغة:
النقطة الأولى: التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر جلالته على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة،كشعار المرحلة،والتفاعل القوي مع القضايا الملحة للوطن،ثم تشخيص التحديات، التي تواجه تطور النموذج التنموي،سواء الاختلالات، المرتهنة بالإدارة، بكل أشكالها، أو ما هو مرتبط بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية. وبصفته السامية داخل الدولة، والساهر على احترام قوانينها، شدد على ضرورة محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية،دون أي تردد، مؤكدا على أنه تم الوقوف، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة.
النقطة الثانية: إعطاء مكانة مرموقة للشباب بالمجتمع. حث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة تأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية لتجاوز مختلف الصعوبات،خصوصا أن التقدم التنموي لا يشمل الشباب في مجتمعنا مع كامل الاسف،ثم تذكيره بأن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها الأساسي في التأهيل والإدماج الإجتماعي والإقتصادي لهم.
وعلى مستوى السياسات العمومية وإشكالية النمو والاستثمار فإن معالجة وضعية الشباب أصبحت تحتاج إلى خلق مبادرات ومشاريع واقعية تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار،مثلا وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، ثم تحفيز جلالته الجهات المعنية بضرورة بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل،خاصة في القرى والبوادي الفقيرة،والإسراع بتفعيل المؤسسات والهيئات الدستورية التي تعنى بقضايا الشباب.
النقطة الثالتة: احداث وزارة جديدة تعنى بالشأن الافريقي تعزيزا لوشائج الأخوة والتعاون مع بلدان البيت الافريقي،كان لازما إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، لتكريس البعد الاجتماعي والاقتصادي وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
وفي هذا السياق لا بد من الاهتمام بالمجتمع المغربي من خلال تعميم التغطية الصحية وتسهيل الولوج لجميع الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية،ثم التعليم الجيد كما هو منصوص عليه دستوريا،والنزاهة القضائية التي تقطع مع مختلف طرق الزبونية والمحسوبية مما ستجعل المواطن يحس بهاجس الثقة في السلطة القضائية.
النقطة الرابعة: ضرورة تطبيق الجهوية الموسعة. في اطار اعتبار المغرب بلد الجهات،لا بد من تشجيع النموذج التنموي الذي مهما وصل من نضج،سيبقى محدود أمام انعدام ارتكازه على آليات فعالة للتقدم. ومن هنا يبقى الأمر مرتبط بتسريع تطبيق الجهوية الموسعة،واعتبارها تغيير عميق في جميع هياكل الدولة، وأحد أوراشها الكبرى التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد،وكذلك بمثابة أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة.
وهكذا يرسل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسائل بالغة الأهمية إلى مختلف مكونات المؤسسات الدستورية بالبلاد،ثم الحاحه القوي على ضرورة تطبيق ما جاء في النقط التي أسلفنا ذكرها أعلاه،خاصة وأن هناك خطابات سامية سابقة تطرقت لذلك ولكن تذكير مختلف الشرائح يعني لنا اليوم بأن الخطاب الملكي السامي لا يمكن أن يعالج قضية ثم الاعتقاد بأنها سيمر عنها عامل الزمن وسيتم نسيانها.
*باحث بسلك ماستر التشريع ومنازعات المعلوميات والاتصالات الرقمية-جامعة محمد الخامس الرباط