أخنوش: ما تحقق في نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن ما تحقق في نصف الولاية الحكومية فاق التوقعات والانتظارات، جاء ذلك خلال تقديمه لحصيلة الحكومة 2021 – 2024، اليوم الأربعاء، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين.
وأوضح أخنوش، أن حكومته تحظى بثقة ودعم الملك محمد السادس، وتتشرف بأن "تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على الوجه الأكمل".
وأشار إلى أن الحكومة أصرت على تنزيل التزاماتها بكل جرأة، في خيار نابع من مسؤوليتها اتجاه المواطنين، واحتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظارات المغاربة.
وتابع " هذا يترجم حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف تعهداتها دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشها المغرب"، معتبرا أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها نابع من رؤيا استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، بعد الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات وحالة اللايقين التي شهدها العالم.
وسجل أن الحكومة كانت واعية بهذه التحديات وتمكنت من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، وتفاعلت معها دون اضطراب في التدبير، واعتبرتها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متتالية.
وأضاف "الفلسفة السياسية التي يمكن استخلاصها من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتطوير القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن".
وأكد أخنوش أن الحكومة حصلت على شرعية الإنجاز بعد شرعية الانتخابات، واكتسبت شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي بكل ارتياح واطمئنان، وحازت على الثقة بأنها على صواب وفي الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف التي تصبو إليها.
وأشار أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، حتى يكون الحوار الاجتماعي بوابة حقيقية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنين والمواطنات.
ولفت إلى أن الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل والحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين، والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية.