قفص: الحكومة حققت الأهداف الاقتصادية المسطرة خلال نصف ولايتها رغم الأزمات

اعتبرت الباحثة في مجال الاقتصاد والتدبير في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أحلام قفص، أن الحكومة الحالية تمكنت من بلوغ الأهداف المسطرة خلال نصف ولايتها في ظل سياق وطني ودولي مطبوع بتوالي الأزمات، مشددة على أنها أرست أرضية محكمة لإنعاش الاقتصاد الوطني وأسست لنمو اقتصادي مستدام.
وقالت قفص، في تصريح خصت به صحيفة "القناة" الإلكترونية، "إن الحصيلة المرحلية للحكومة تميزت بظرفية صعبة مطبوعة بمخلفات جائحة كوفيد"، مبرزة أنه لأول مرة في التاريخ الاقتصادي "نصادف هذه الأزمات المتتالية بهذا الشكل، حيث كانت الأزمات الاقتصادية في السابق متباعدة شيئاً ما، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية، وما خلفته الأولى والثانية من تضخم، ومن ركود اقتصادي، وكذلك زلزال الحوز، إلى جانب المشاكل الجيوسياسية بالشرق الأوسط، أي عدد من التراكمات التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني".
وأوضحت الباحثة ذاتها، أن الحكومة كانت لديها أهداف مسطرة، "لكن اعترضت طريقها كل الأزمات السالفة الذكر، وما يحسب لحكومة عزيز أخنوش، أنها في ظل هذه العراقيل استطاعت الوصول لبعض الأهداف المسطرة في نصف الولاية".
وأبرزت الباحثة، أنه فيما يخص برامج الاستثمار، "هناك التزام كبير من طرف الحكومة للوصول إلى المناطق النائية، عبر إعطاء انطلاقة أشغال تشييد ثلاث كليات للطب جديدة متخصصة في الطب والصيدلة ببعض المدن البعيدة، وثلاث مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم"، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات لم تكن في الحكومات السابقة.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة "قامت بمجهود كبير لتقليص معدل التضخم، في حين أن دول أخرى لم تستطع ذلك، كما عملت على تنزيل عدة برامج، أبرزها "أوراش"، و"فرصة"، التي مكنت فئة كبيرة من الساكنة وخصوصا الشباب من الاستفادة من العديد من الامتيازات".
وأضافت أن الحكومة في نصف ولايتها، "قامت بأشياء جديدة مثل، المدونة الجديدة للاستثمار، التي كانت مغيبة في السابق، واليوم تؤسس لمناخ أعمال متقدم، حيث في ظل هذه الحكومة استطاع المغرب الخروج من المنطقة الرمادية لتصنيف مجموعة العمل المالي (GAFI)، واكتساب ثقة الاتحاد الأوروبي في ما يخص الشق الاقتصادي والمالي للمملكة".
أما عن مخطط إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، سجلت قفص، أنه مشروع ملكي، "لكنه يحتاج لحكومة في المستوى والقادرة على تنزيل هذا الورش، وهذا ما عملت عليه حكومة أخنوش، رغم أنها لا زالت في نصف ولايتها، وقامت بإنجاز الشيء الكثير في هذا الإطار، منها التغطية الصحية الإجبارية، وبرنامج دعم السكن".
وأشارت كذلك، إلى أنه فيما يخص قطاع التعليم، "كان هناك مجهود مزدوج، الأول من ناحية العاملين في هذا القطاع، حيث كان للأساتذة مطالب، أهمها الخروج من نظام التعاقد، الذي أصبح اليوم من الماضي، وكذلك الرفع من الأجور لما يصل إلى 1500 درهم، ثم تحسين جودة المدرسة العمومية، ومثال على ذلك مؤسسات الريادة التي سيتم تعميمها على باقي مدارس الدولة".
وشددت الباحثة في مجال الاقتصاد والتدبير في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في ختام حديثها، على أن الحكومة خلال منتصف الولاية، "استطاعت بناء أرضية، صالحة ليس فقط في وقتنا الحاضر، بل أرضية ستمكن الاقتصاد المغربي من الانتعاش خلال الولايات الحكومية القادمة".