حصيلة 100 يوم منذ تنصيب حكومة أخنوش.. اقتصادي: الهاجس الاجتماعي عنوان المرحلة

مرت مائة يوم على تنصيب الحكومة المغربية الثانية في حقبة كورونا حيث بات العديد من المتابعين يطرحون أسئلة حول الحصيلة الأولية التي حققتها هذه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، خاصة ما يتعلق بالشق الاقتصادي، والذي تأثر كثيرا بسبب الجائحة التي تقترب من دخول عامها الثالث.
حول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على عبد المجيد شراس، أستاذ باحث في الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني ملال.
ما هو تعلقيك على الحصيلة الاقتصادية للحكومة بعد مرور 100 يوم على تنصيبها؟
يبدو لي من خلال العديد من القرارات التي أعلنت عنها الحكومة خلال 11 مجلسا حكوميا التي عقدتها خلال هذه الفترة طغيان الهاجس الاجتماعي على برنامج عملها، لا سيما وأن الحكومة جاءت في سياق دولي لا يزال مطبوعا باستمرار انتشار الجائحة، وبالتالي استمرار تداعياتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولعل هذا ما دفع الفريق الحكومي إلى تخصيص أغلبية قراراته للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للعديد من الفئات المهنية التي تأثر نشاطها الاقتصادي جراء الجائحة، من قبيل أرباب النقل السياحي والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة بشكل عام، هذا إلى جانب أن الحكومة حرصت كذلك على تأمين السلم الاجتماعي من خلال ضمان استقرار الأسعار ودعمها بالنظر لارتفاعها على المستوى الدولي، وخاصة أسعار المواد الأولية ومنتوجات الطاقة.
وماذا بخصوص بعض المشاريع التي جرى الإعلان عنها من قبيل ميثاق الاستثمار الجديد؟
بالفعل، عملت الحكومة خلال مائة يوم الأولى من ولايتها على إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش والمشاريع التي تروم من بين أمور أخرى تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين وسهيل الولوج إلى العقار، لكنها أوراش لن يظهر تأثيرها في الوقت الراهن بل يجب الانتظار لفترة أطول لقياس درجة تنزيلها على أرض الواقع والقيمة المضافة التي ستأتي بها، ولعل آخر قرار أعلنت هو يتعلق ببرنامج "أوراش" الذي يستهدف خلق ربع مليون منصب شغل، ويعد قرارا اقتصاديا مهما لكن ينبغي التريث قليلا لمعرفة طريقة تنزيله خاصة في ظل وجود العديد من المتدخلين في هذا الورش.
حدد البنك الدولي توقعات النمو بالنسبة للمغرب في 3.2 بالمئة، ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة للحكومة؟
صحيح، وهي نفس النسبة تقريبا التي أفصحت عنها وزيرة الاقتصاد، نادية فتاح العلوي، في أخر مجلس حكومي. ويتبين من خلال المعطيات أن مساهمة القطاع الفلاحي في هذه النسبة ستكون ضعيفة بالنظر لانحسار التساقطات المطرية، بالمقابل ستكون هذه النسبة مدعومة بالأساس من طرف الطلب الخارجي الذي حددت المندوبية السامية للتخطيط نسبة مساهمته في 2.4 بالمئة والباقي من الطلب الداخلي الذي يعرف تحسنا تدريجيا، إلى جانب انتعاش الصادرات وارتفاع نسبة تحويلات مغاربة العالم، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على احتياطي المغرب من العملة الصعبة، والتي وصلت إلى حدود كتابة هذه الأسطر إلى 331 مليار درهم، كما تعرف نموا أسبوعيا يقارب 0.3 بالمئة، ونموا سنويا محددا في 3.3 بالمئة.