كمال لعفر : قرار الإعفاء جاء في الوقت المناسب،ليؤكد أن خطابات جلالة الملك ليست حبرا على ورق

تابع الرأي العام الدولي والوطني والمحلي بلاغ للديوان الملكي يوم امس الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بعد استقبال جلالة الملك محمد السادس نصره الله،للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد « ادريس جطو »،ورئيس الحكومة السيد « سعد الدين العثماني » ووزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
وتطبيقا لمضامين الوثيقة الدستورية التي تضمنت فصول ملزمة، وتفرض وجوب الانصياع لها من مختلف المواطنين أيا كانت مسؤوليتهم،قرر جلالته بناءا على أحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، التي تؤكد بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يتخذ قرار إعفاء عدد من المسؤولين والوزارء.
ثم أقر بضرورة إضافة بند آخر بمضامين بلاغ الديوان الملكي عن عدم رضاه عن البعض من المسؤولين الذين أخلوا بالثقة التي وضعها فيهم،على اعتبار إيقافهم هذا، يوقف كل طموحاتهم المستقبلية في تقلد مسؤولية ما،لخدمة مصلحة هذا الوطن،مكلفا في نفس الوقت رئيس الحكومة برفع اقتراحات جديدة لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. من هنا يتبين أن مصطلح « الزلزال السياسي », الذي حمله الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للبرلمان، لم يكن فقط حبر على ورق، فبعد أن نص على عدم التساهل مع أي مسؤول مهما كان تقصيره،اليوم تم فعلا الشروع في تطبيقه،وعجل بحملة تطهير واسعة،مع ملاحظة جد مهمة لا يمكن اغفالها وهي أن مسؤولية رئيس الحكومة السابق قائمة في مختلف المجالات.
وحينما نتحدث عن مؤسسة رئيس الحكومة المخلوع « عبد الإله بنكيران » فإننا نذهب الى ذلك من جانب الوثيقة الدستورية التي تعتبر رئيس الحكومة،رئيسا لأعضائها داخل المؤسسة الحكومية، وليس بصديق لهم أو التغاضي عن خروقاتهم واعتبار مناصبهم الحكومية « غنيمة سياسية » ،أو مراعاة مختلف التحالفات الحكومية (التقدم والاشتراكية)، الذي قد يكون على كف عفريت. من جهة أخرى،هذا الزلزال الذي ضرب في عمق الحقل السياسي وأحدث ضجة كبيرة هذا المساء ،تمخض عن تقارير شاملة وواسعة، أخذت حيز زمني ليس سهلا،ويبدو أن إعداد هذه التقارير طيلة هذه المدة، كان الغرض منها عدم الإضرار بأي مسؤول، وعدم التساهل مع أي شخص آخر ثبت تقصيره،
وذلك وفقا للنزاهة والشفافية التي يفرضها المنطق،وينص عليها الدستور الجديد للبلاد. وتماشيا مع نفس السياق، فإن جميع « السيناريوهات السياسية » محتلمة،قد توجب تعديل حكومي جديد، اذ الحقل السياسي المغربي أصبح اليوم موضع مرحلة انتقالية جديدة ولا سيما القطع مع الخطابات الشعبوية « عهد بنكيران وشباط نموذجا »،والاقتناع بالشخصيات « البراغماتية » الحديثة،التي أصبحت تحظى بانتخابات صناديق الاقتراع لتقود أحزاب سياسية عريقة لها تاريخ طويل ووزن ثقيل داخل المملكة المغربية الشريفة.
* طالب باحث بماستر التشريع ومنازعات المعلوميات والاتصالات الرقمية بكلية الحقوق سلا