إستئنافية الرباط تدين محمد زيان ب 5 سنوات بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، الوزير السابق، النقيب محمد زيان، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في الملف الجديد المتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
وكان زيان (81 عاما) يتابع في هذه القضية على خلفية طريقة صرف تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة اقتراع التاسع من شتبنر 2015، الخاصة بالحزب الليبرالي الحر.
وأصدرت نفس المحكمة حكمها في حق (رشيد ب) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 5000 درهم، و(ميلود ش) بسنتين حبسا موزعة: سنة حبسا نافذا وسنة غير نافذة وغرامة 5000 درهم.
وجاءت هذه المتابعات بناء على شكاية من المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر، حيث اتهم إسحاق شارية محمد زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب.
وتمت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
وفي فبراير 2022، وعلى ذمة قضية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم"؛ كما توبع من أجل "إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية".
وواجه زيان، وهو نقيب المحاميين السابق أيضا، تهما تتعلق ب"بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية"؛ كما توبع ب"التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية"، و"المشاركة في الخيانة"، و"المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك"، إلى جانب "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية"، و"تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب"، و"التحرش الجنسي".