كيوسك الأربعاء | خطوة جديدة نحو تحقيق السيادة اللقاحية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
إجراءات ضريبية لتحسين الأجور (الأحداث المغربية)
يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تستعد الحكومة لوضع صياغته النهائية لتقديمه للبرلمان في أجل أقصاه 30 أكتوبر المقبل، عددا من الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل، وذلك بهدف تخفيف عبء التضخم على أصحاب الأجور المتوسطة وأقل من المتوسطة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، ستتم، ابتداء من 1 يناير 2025 مراجعة الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا.
كما ستتم كذلك مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.
شبكة الحق في الصحة تشيد بتوحيد نظام التأمين الصحي (الأحداث المغربية)
بررت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مشروع توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ضمن صندوق واحد بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ونقل جميع خدماته وممتلكاته لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مشروع قانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، بكون الصندوق الوطني يعاني أزمات مالية وتدبيرية وفق تقارير السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات.
الشبكة اعتبرت أن توحيد نظام التأمين الصحي ستكون له انعكاسات جد إيجابية على مستوى تجويد خدمات التأمين الصحي وتقليص العجز المالي والتحكم فيه والتوازن الهيكلي للنظام وديمومته وتخفيض معدل التحملات والنفقات الإجمالية للصحة التي تجاوزت 50 في المائة.
المؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024: المغرب ضمن أفضل 5 دول عربية (ليزانسبيراسيون إيكو)
يواصل المغرب إحراز تقدم في مجال الأمن السيبراني، حيث احتل المرتبة الأولى بين الدول العربية الخمس الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.
ووفقا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فقد حسنت المملكة من نتيجتها حيث انتقلت من 82.4 في المائة في عام 2020 إلى 97.5 في المائة هذا العام. وبالتالي، انضمت المملكة إلى مجموعة الدول "النموذجية" في مجال الأمن السيبراني.
ويضع هذا التصنيف المغرب إلى جانب دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، متجاوزا دولا مثل سويسرا والصين.
خطوة جديدة نحو تحقيق السيادة اللقاحية (ليكونوميست)
من المقرر أن يتم تعديل قانون الأدوية والصيدلة. وقد صادق مجلس الحكومة الأخير على مشروع مرسوم بقانون لهذا الغرض.
وسيتم نشر النص في الجريدة الرسمية وتقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة.
وسيقدم السيد خالد آيت طالب هذا المرسوم قريبا إلى لجنة برلمانية قبل افتتاح الدورة الخريفية.
ونظرا للحاجة الملحة لوضع إطار قانوني فعال وشامل، كان من الضروري استخدام صيغة مشروع مرسوم بقانون.
ويهدف هذا النص إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال للاستعمال البشري"، كما تؤكد مذكرة العرض.