أخنوش: قانون مالية 2025 يتضمن زيادة ميزانية التعليم والصحة مع إصلاحات ضريبية لم تُراجع منذ 14 سنة

في خضم انطلاق النقاش السياسي والبرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "الحكومة بقيت وفية لالتزاماتها، أي مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية".
وأكد أخنوش في معرض كلمته خلال اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية، أنه "من منطلق هذه الالتزامات، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عددا من الإجراءات".
ومنها، يضيف أخنوش، إصلاح الضريبة على الدخل، مشيراً إلى أنها "لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، من خلال تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الاعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا".
وأوضح المسؤول ذاته، أن "إجراء سيستفيد منه أزيد من 2,5 مليون أجير زيادة على 4 ملايين غير معنية بهذه الضريبة".
كما تضمن المشروع، يقول أخنوش "رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهم عن كل طفل (الأطفال الثلاثة الأوائل) و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب".
كما أن الحكومة ستواصل "أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم".
وذكر عزيز أخنوش، أن الحكومة ستقوم بدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، فضلا عن إقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى".
ولمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، يردف رئيس الحكومة، سيتم تخصيص ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، إلى جانب استفادة القطاع الصحي من ميزانية إجمالية تصل إلى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية.
كما تضمن مشروع مالية 2025، حسب المتحدث ذاته، الرفع من القيمة الإجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
كما ستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، من خلال قانون المالية، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية.
في هذا السياق، أوضح أن الحكومة ستعبئ ميزانية إجمالية تصل إلى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم،
وتابع: "مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل)".