مشروع قانون المالية يراهن على الاستثمار العمومي والتصدير مع التحكم في التضخم

نمو مرتقب بنسبة 3 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة خلال 2016 تخصيص أزيد من 4 ملايير درهم للجهات وتفعيل القوانين التنظيمية للجهة والجماعات الترابية

أبرز الوزير، خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، أن المشروع يتوقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة، وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و9.5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، مفيدا أن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم.
وتهم مرتكزات مشروع قانون المالية، العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري، المتمثلة في أربعة توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية. كما يهدف المشروع إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم، ويتضمن تسريع تفعيل الجهوية، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وقال بوسعيد " إذا كان تنويع النسيج الإنتاجي الوطني ودعم الصادرات يشكلان إحدى الركائز الأساسية للتوجه الجديد نحو دعم العرض، فإن الحكومة حريصة على مواصلة دعم الطلب، من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي، منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة، بارتفاع يناهز 13.5 في المائة مقارنة مع 2015، ومواصلة دعم القدرة الشرائية، برصد 15.5 مليار درهم لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية الأساسية، مع التحكم في التضخم في مستوى 1.7 في المائة".
وأبرز الوزير أن الحكومة ستعطي الأولوية لدعم العرض الإنتاجي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، الموجهة للتصدير والمنتجة للثروة ولفرص الشغل.
كما تطرق إلى مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، ودعم تموقع البلاد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى الطاقة التصديرية لاقتصاد المغرب وعلى مستوى تأهيل واستيعاب القوة العاملة، ومواصلة تطوير وتسريع باقي المخططات القطاعية بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقليص التبعية الغذائية والطاقية، وتكريس التحول البنيوي للنسيج الإنتاجي الوطني، لمسايرة التحولات القطاعية العالمية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمخطط "المغرب الأخضر"، الذي ستخصص له اعتمادات تفوق 11 مليار درهم، بزيادة 1 مليار درهم عن سنة 2015، ستوجه لمواصلة إنجاز 497 مشروعا، وإعطاء انطلاقة 85 مشروعا جديدا في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، مع مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الري.
كما يقترح المشروع مواصلة برنامج "الطاقات المتجددة"، بإعطاء انطلاقة أشغال تنفيذ الشطر الثاني للمركب الشمسي بورزازات (350 ميغاواط)، وتشغيل المحطة الريحية لتازة (150 ميغاواط)، واختيار الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع ريحي مندمج بقدرة كهربائية (850 ميغاواط).
وتحدث الوزير عن مواصلة برامج المحافظة على البيئة، خاصة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، والعمل على تسخير كل الوسائل لضمان تنظيم جيد للمؤتمر العالمي حول تغيير المناخ، الذي سيحتضنه المغرب أواخر سنة 2016.
وكشف أن مشروع قانون المالية سيواصل دعم المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدابير لدعم خزينتها، وضمان ولوجها للتمويل وتعزيز تنافسيتها، فضلا عن مواصلة دعم برنامجي "امتياز" و"مساندة" الموجهين لدعم مشاريع تطوير وتحديث المقاولات المتوسطة والصغيرة، بتقديم الدعم المالي لحوالي 600 مشروع تحديث و115 برنامجا استثماريا.
كما يقترح مشروع قانون المالية تدابير جبائية لدعم الاستثمار والمقاولة، بإرساء تعريفة للأسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، تأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباحها، بمراجعة تعريفة الضريبة على الشركات، مع الإبقاء على التعريفة المتعلقة بالقطاع البنكي، وتعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة للاستثمارات، بهدف حذف حالات الدين الضريبي غير القابل للإرجاع، علما أن الإعفاء لمدة 36 شهرا الممنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري المفعول.
ويرصد المشروع أزيد من 4 ملايير درهم للجهات لضمان انطلاقتها وممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب.
وأبرز الوزير أن من أهم التدابير المقترحة، إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي 2 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و2 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تنضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة بحوالي ملياري درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات.
وقال وزير المالية والاقتصاد إن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل القوانين التنظيمية للجهة والجماعات الترابية، معتبرا أن تفعيل الجهوية يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن المأمول بين دينامية النمو ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق المجالية، وأن الحكومة ستركز جهودها على التفعيل السريع للاتمركز الإداري، وتقوية آليات التعاقد مع الجهة والجماعات الترابية، بما يضمن تعزيز المقاربة المجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.